دولت ها از ظرفیت NGOها در پیگیری حادثه منا استفاده کنند

نبی‌الله احمدلو ،وکیل پایه یک دادگستری درباره فرایند دادرسی حادثه منا در مجامع بین المللی به جام جم آنلاین گفت: حادثه ای که در منا اتفاق افتاده است را از دو نگاه می توان مورد بحث قرار داد؛ یکی از دیدگاه اسلام و دیگری از بعد حقوق بین الملل . بر اساس قوانین بین المللی، کشوری که به فردی روادید می دهد، آن فرد از حقوق شهروندی کشور مربوطه برخوردار می شود و مسئولان آن کشور نه تنها مکلف به تامین امنیت مالی، جانی و حیثیتی فرد هستند بلکه فراتر از حقوق شهروندی، دولت مسئولیت حمایت گری نسبت به آن فرد پیدا می کند.

وی با بیان این که با اتکا به همین قانون، دولت عربستان در برابر کلیه اتباع کشته شده در حادثه منا باید پاسخگو باشد،تأکید کرد: این حادثه چه عمدی چه غیرعمدی، دولت عربستان باید مسئولیت هایش را در این رابطه بپذیرد ودر مقابل جامعه بین الملل پاسخگو باشد.با توجه به این مسئولان کشورمان ممکن است به دلایل سیاسی و مذهبی معذوریت هایی داشته باشند بهترین کار استفاده از ظرفیت NGO های فعال در حوزه حقوق بشر است تا در بخش هایی که دولت ها نمیتوانند برای احقاق حق حادثه دیدگان ورود پیدا کنند، NGO ها مساله را از ابعاد مختلف پیگیری کنند که نتیجه بخش بودن فعالیت این گروهها نیازمند حمایت دولت ها است.

رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر با بیان این که مسئولان کشور نباید به بحث سیاسی واظهارات عربستان توجه کنند و باید با قاطعیت احقاق حقوق حجاج آسیب دیده را پیگیری کنند، تصریح کرد: دولت ما طبق قانون مکلف است که از اتباع خود در سراسر جهان حمایت کند. این اتفاق برای بار اول یا دوم هم نیست که رخ داده است. با توجه به جنایت هایی که عربستان در کشورهایی همچون؛ یمن، بحرین و حمایت از تروریست ها انجام داده است، حادثه منا ضرورت حمایت از مظلومان جهان را بیشتر می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر شما وکیل مدافع حجاج در مراجع بین المللی باشید، چگونه از آنها دفاع خواهید کرد، تأکید کرد: یکی از مواردی که در جامعه جهانی خیلی مهم است و متاسفانه در کشور ما چندان به آن توجه نمی شود، بحث شهادت شهود است چون اصل بر این است که شاهد راست می گوید بنابراین در حادثه منا، بالغ بر چند صد نفر شهود عینی داریم که در کنار این شاهدان، کلیه فیلم های ثبت شده توسط آنها نیز بی شک تعلل و بی کفایتی دولت عربستان را اثبات می کنند و این شاهدان به همراه مدارکشان بهترین سند در جامعه جهانی هستند.

این استاد دانشگاه درباره مراجع رسیدگی کننده به حادثه گفت: شاکیان به سه مرجع می توانند دعوی خود را ارائه کنند.اول دیوان بین المللی کیفری، دوم دادگاه عربستان که البته شاید دادخواست را نپذیرند و دیگری دادگاههای داخل کشور. شکایت ها در هرسه دادگاه هم باید به صورت شخصی هم از طرف دولت ها مطرح شوند.

احمدلو تأکید کرد: باید کمیسیون یا ستادی زیر نظر وزارت خارجه تشکیل شود که در آن دستگاههای دولتی اعم از سازمان حج و زیارت، قوه قضاییه و NGO حضور داشته باشند تا ضمن جمع آوری راهکارها، مدارک لازم را نیز جمع آوری کنند. ضمن آن که وزارت خارجه کشورمان باید از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواستار برگزاری نشست شود تا ضمن بررسی این مساله، تصمیماتی اتخاذ کنند که دیگر این قبیل جنایات تکرار نشود.

وکیل پایه دادگستری خاطرنشان کرد:البته طرح دعوی و رسیدگی به آن در مراجع بین المللی ممکن است پذیرفته نشود چرا که در حیطه وظایف دیوان کیفری نیست اما مطرح شدن موضوع در سطح بین المللی به نشانه اعتراض، بی شک بسیارتاثیرگذار خواهد بود و عربستان را نسبت به عواقب فاجعه ای که رخ داده متعهدتر خواهد کرد.

رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در پایان اظهارات خود درباره مهلت اعلام دادخواست توسط شاکیان به دادگاه ها، گفت: طرح دعوی شاکیان در مراجع داخلی و بین المللی از محدودیت زمانی و فوریت برخوردار نیست به همین دلیل زمان لازم برای بررسی دقیق مساله و ابعاد مختلف آن وجود دارد.

سهیلا فلاحی -جام جم آنلاین