کیمیای نجات‌بخش مردم و صنعت خودرو

اما این خواسته همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است و واقعیت این است که خودروسازان بعد از سال‌ها تولید خودرو هنوز نتوانسته‌اند این انتظار بحق را برآورده سازند و خودروهایی با قیمت و کیفیت و استاندارد متعارف روانه بازار کنند.

اما چگونه می‌توان روزی را تجربه کرد که بازار ایران مانند دیگر کشورها پذیرای خودروهایی با قیمت و کیفیت متعادل باشد؟ آیا این یک آرزوی دست‌یافتنی است؟

پاسخ مثبت است. می‌توان به این آرزو رسید و از جمله پیش‌نیازهای بزرگ رسیدن به این هدف آن است که ابتدا کلیشه‌های ذهنی مدیران صنعتی و اقتصادی ما زیر و رو شود.

آنچه که در 30 سال گذشته همواره به عنوان راهی برای کاهش قیمت خودرو و ارتقای قیمت آن مطرح بوده و مورد استفاده قرار گرفته، بهره‌گیری از روش‌های زوری، دستوری و قهری است که این روش‌ها در عمل ناموفق بوده‌ است.

در این چارچوب دولت همیشه برای کاهش قیمت خودرو، قیمت‌گذاری مصنوعی را در بازار خودرو در نظر داشته یعنی این‌که بدون محاسبه قیمت واقعی خودرو به دلیل رشد هزینه‌های طبیعی تولید، خودروسازان را با دستور و تحکم مجبور کرده محصولات خود را زیر قیمت بفروشند.

در واکنش به چنین سیاستی خودروسازان هم سعی کردند تا آنجا که ممکن است از کیفیت، ایمنی و استاندارد خودرو کم‌کنند تا قیمت‌ها را در چارچوب دستور دولت تنظیم کنند.

از سوی دیگر این قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تیراژ تولید و عرضه ناکافی خودرو به بازار و دوگانگی قیمت از کارخانه تا بازار شده و راه دلال‌بازی و واسطه‌گری را باز‌کرده است.

در نهایت به جای این‌که خودرو در ایران مثل دیگر کشورها یک کالای مصرفی باشد، تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و همزمان موجبات نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده را فراهم آمده است، به‌گونه‌ای که حتی مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای خودروهای نو تولید داخل از خودروهای کهنه و قدیمی خارجی استفاده کنند.

اما اکنون که ناکارآمدی روش‌های قبلی در صنعت خودرو به اثبات رسیده، دولت باید در این زمینه طرحی نو دراندازد.

اجرای این طرح تازه مستلزم آن است که دولت پای خود را از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیرون کشیده و اجازه دهد بازار، قیمت خودرو را تعیین کند.

در چنین شرایطی بهانه خودروساز برای لحاظ کردن استاندارد‌ها و کاهش کیفیت خودرو از بین می‌رود و خودروساز قادر می‌شود محصول خوب تولید و آن را با قیمت مناسب بفروشد.

اما از آن سو دولت به عنوان حامی مردم برای آن که به‌کاهش قیمت خودرو کمک کند، باید به سمت رقابتی کردن بازار برود.

این امر به آن معناست که اولا واردات خودرو به کشور را تسهیل و طوری برنامه‌ریزی کند که فاصله قیمت خودروی تولید داخل و خارج کاهش یابد تا خودروسازان داخلی مجبور شوند در فشار مقایسه مصرف‌کننده، به سمت بهبود کیفیت و کاهش قیمت بروند و سود خود را نه از طریق رشد قیمت، بلکه از طریق افزایش بهره‌وری در عوامل تولید و بهبود روش‌های مدیریتی کسب کنند.

در نهایت این سیاستگذاری باعث می‌شود که کیمیای صنعت خودرو که خاک را طلا می‌کند، یافت شود؛ کیمیایی که همانا رقابت است.

رقابت باعث اولویت پیدا کردن رشد کیفیت در کنار کاهش قیمت برای جلب رضایت مصرف‌کننده خواهد شد.

رقابت مقایسه و فشار مصرف‌کننده را ایجاد می‌کند. مسابقه‌ای که وی می‌تواند از برنده، کیفیت و قیمت خریداری کند و اسیر چند خودروی خاص نباشد.

به این ترتیب باید گفت اگر تفکر حاکم بر اذهان مدیران صنعتی کشور به این سمت و سو تغییر جهت یابد، می‌توان نوید رشد و توسعه صنعت خودرو را در کنار جلب رضایت مصرف‌کننده به مردم داد و برای صنعت خودرو نیز افق توسعه واقعی را پیش‌رو تصویر کرد.

کتایون مافی ‌- گروه اقتصاد