«مالیات»، شوخی بزرگ برای پیشگیری از ویلاسازی و تخریب اراضی

حالا کار به جایی رسیده که گویی مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند قدرت برخورد با متخلفان را ندارند و با پذیرش تخریب و ویرانی محیط‌زیست و از بین رفتن زمین‌های زراعی، حالا به دنبال راهکار دیگری برای گرفتن جریمه از ویلاسازان هستند. موضوعی که رئیس امور فرهنگی، ورزشی و گردشگری سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور به آن اشاره کرده و با قبول این‌که ویلاسازی معضل استان‌های شمالی است، گفته برخی برای ویلاهایشان چند میلیارد هزینه می‌کنند بنابراین باید از آن‌ها مالیات گرفته شود!

سال‌هاست که ویلاسازی‌ها بلای جان طبیعت و به‌خصوص مزارع و باغات شده و در این میان نه قانون و نه هیچ مرجع دیگری نتوانسته جلوی این روند مخرب را بگیرد. دیگر مهم نیست در کجای ایران باشیم. از شمال سرسبز و شالیزار‌ها گرفته تا جنوب گرم و نخلستان‌هایش. هر جا که هنوز آب هست و درخت و سرسبزی، دیگر نه قانون هست و نه مسئول و نه برخوردی. انگار هر کس اراده می‌کند، تیشه‌ای بر دست می‌گیرد و ریشه زراعت و تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن، امنیت غذایی را از بین می‌برد و به جایش ساختمانی مجلل برای استراحت چند روزه‌ای در طول سال می‌سازد.

به گزارش سازمان املاک و مستغلات کشور، طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از ۳۳درصد مراتع و جنگل‌ها در مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده است. در این گزارش آمده «۳۳درصد مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی در ۲۵سال گذشته تبدیل به مسکن و ویلا شده است.» هجوم سرمایه‌داران به اراضی جنگل‌های شمالی در شرایطی است که معامله املاک این اراضی برای محلی‌ها به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد، اما برخی مشاوران املاک که شمار آن‌ها ده‌ها برابر دهه گذشته شده توانسته‌اند سرمایه‌ها را به این بخش بکشانند.

در شمال ایران، جایی که شالیزار‌ها و باغات مرکبات علاوه بر اشتغال‌زایی و تامین بخش اعظمی از نیاز غذایی کشور می‌توانند صنعت گردشگری را هم رونق دهند، حالا با قطعه قطعه شدن و دیوارکشی به دور آنها، در کمترین زمان، درخت و گیاهان‌شان از بین رفته و به جایش ویلا و ساختمان و آپارتمان رشد می‌کند و در این میان معلوم نیست چرا کسی جلودار این همه تخریب و ویرانی نمی‌شود!

چند روز پیش بود که رئیس امورفرهنگی، ورزشی و گردشگری سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ویلاسازی را معضل استان‌های شمالی از جمله مازندران برشمرد و گفت: «بخشی از مزارع و باغات این مناطق با این ساخت‌و‌ساز‌ها تخریب شده است.»

حجت‌الاسلام مهدی رجایی‌نیا با اشاره به هزینه‌کرد بالا و چند میلیاردی برای ساخت ویلا و خانه‌های دوم در اراضی مازندران بیان کرد: «باید از ویلاداران مالیات گرفته شود. اگر در زمینه‌های گردشگری و هتلداری مدیریت مناسب صورت می‌گرفت شاهد حجم روزافزون و بالای ویلاسازی و تخریب مزارع در منطقه نبودیم.»
وی اجرای طرح‌های گردشگری ارزان‌قیمت را در استان‌های شمالی از جمله مازندران ضروری دانسته و با تاکید بر اجرای طرح آمایش سرزمین در این استان، آن را راهی برای نجات از معضل ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز معرفی کرد و افزود: «متأسفانه سهم میراث فرهنگی از بودجه فرهنگی کشور بسیار ناچیز است.»

حجت‌الاسلام رجایی‌نیا به توجه دولت به حوزه گردشگری اشاره و اضافه کرد: «گردشگری در برنامه پنج‌ساله هفتم جزو محور‌های توسعه و شکوفایی کشور محسوب می‌شود و باید به آن توجه شود و امیدواریم سهم آن از بودجه‌های فرهنگی ارتقا یابد.» رئیس امور فرهنگ و ورزش سازمان برنامه‌و‌بودجه تصریح کرد: «در حال حاضر ۵/۲درصد بودجه کشور به حوزه فرهنگی تخصیص دارد که ناچیز است.»

فربه شدن روستا‌ها با حضور غیربومی‌ها

تغییر چهره استان‌هایی که روزی به‌واسطه همین محیط‌زیست و طبیعت بکر و حتی ساختمان‌های سنتی و منحصر به‌فردشان زبانزد بودند، معضل بزرگی است که نمی‌توان به این زودی‌ها از آن‌ها رها شوند.
تبدیل مناطق جنگلی و ساحلی به شهر‌های بی‌قواره آتشی را برپا خواهد کرد که شعله‌هایش هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر را هم خاکستر می‌کند. اراضی جنگلی و کشاورزی در شمال کشور آنچنان در حال تغییر است که به گفته کارشناسان تا چند سال آینده زمینی بکر و شاید حتی کشاورزی یکدست در این منطقه وجود نخواهد داشت. همه جا تمام شده و زمین‌خواری‌ها به ارتفاعات مازندران، گیلان و گلستان رسیده. قد کشیدن انواع و اقسام ویلا‌های مجلل و گران‌قیمت آن هم برای افرادی که روی زمین‌های حاصلخیز بتون می‌ریزند تا در طول سال چند روزی خوش باشند، فاجعه‌ای است که دستگاه‌ها و مسئولان نظارتی چشم خود را روی آن بسته‌اند.
در پی تغییر کاربری، رشد ساخت‌وساز و افزایش شمار مهاجرت‌ها به شمال کشور، مدیرکل هواشناسی مازندران به خطر تغییر اقلیم و کم‌آبی بر اثر این اتفاقات اشاره کرده و معتقد است، روند هجوم همچنان ادامه دارد. ضمن آن‌که کوچک‌ترین آماری از مهاجرت معکوس بومیان به چشم نمی‌خورد. به‌طوری که هم‌اکنون یک روستای ۷۰ خانواری به ۴۷۰ خانوار رسیده در حالی که ۴۰۰ خانوار آن غیربومی هستند! از بی‌تفاوتی و بی‌خیالی مسئولان در مقابل تخریب جنگل‌ها و مزارع همین بس وزیر نیروی دولت قبل با بی‌خیالی درخواست کرده بود «اگر تک موردی (از تخریب زمین‌های زراعی و ساخت‌و‌ساز در آن‌ها و گرفتن امکاناتی همچون آب و برق) سراغ داشتید به ما اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.» باید به ایشان می‌گفتیم یک تک مورد ویژه وجود دارد و آن هم تمام استان‌های شمالی ایران هستند. بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشورحضور متولیان و مسئولان متعدد با حداقل بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. مدیران و تصمیم‌گیرندگانی که جمع آن‌ها به اندازه یک دستگاه معمولی در یک کشور پیشرفته اثرگذار نبوده و ثمری ندارند.

آشفته بازار مدیریت روستا‌ها

آشفتگی در مدیریت بر امور روستا‌ها و همچنین شمال ایران در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی است ۲۳ نهاد و دستگاه با امورات روستا‌ها مرتبط است که نتیجه آن موازی‌کاری، اتلاف منابع، سردرگمی روستاییان و در نهایت پیچیدگی مشکلات روستا و عدم توسعه این مناطق مهم از کشور شده‌است.
نتیجه آن‌که نبود وجود طرح‌های جامع بومی برای توسعه مناطق روستایی و نظارت بر امور روستا‌ها توسط یک متولی و مرجع مشخص منجر به از دست دادن استقلال و امنیت غذایی، مهاجرت روستاییان، حاشیه‌نشینی شهرها، فروش زمین‌های کشاورزی، ویلاسازی در زمین‌های زراعی و در نهایت تضعیف بخش مولد کشور می‌شود. نمونه بارز از بین رفتن زمین‌های زراعی در زیباکنار انزلی گیلان است که وقتی در خیابان‌های این منطقه حرکت می‌کنید جز بنگاه‌ها و مشاوران املاک چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. آن‌ها که دیوار‌به‌دیوار به یکدیگر چسبیده‌اند تا در سایه بی‌لیاقتی مسئولان در اجرای قانون، وجب‌به‌وجب زمین‌ها را به ویلاسازان بفروشند.

فرصت سازی برای دلالان

دکتر مصطفی جابریان، استاد دانشگاه با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین دلایل ساخت‌وساز غیرمجاز در آشفتگی و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های متولی و نبود دقت لازم در تدوین طرح‌هادی است، به جام‌جم می‌گوید: «هم‌اکنون هر دستگاه اهمال خود را دارد و در این میان دلالان به بهترین شکل از این فرصت برای منافع خود و ویرانی خطه شمال کشور استفاده کرده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد: «یکی از راهکار‌هایی که می‌توان به استناد آن ساخت‌و‌ساز در مناطق کشاورزی و جنگل‌ها و منابع طبیعی را کاهش داد، جلوگیری از واگذاری انشعاب آب، برق و گاز به ویلا‌ها و بنا‌های غیرمجاز است. راهکاری که البته هیچ‌گاه اجرایی نشده است. بی‌گمان دادن امکانات به تخریب منابع طبیعی کشور کمک می‌کند و نقش سازمان جنگل‌ها را در مقابله با تغییر کاربری‌ها بی‌اثر می‌کند.»
به گفته این استاد دانشگاه اگر مسئولان براساس تخصص و سابقه‌کاری قبلی در جایگاه‌های خود قرار نگیرند هر روز وضع بدتر از این خواهد شد.

دغدغه‌ای که نیست

حرف‌های مسئولان نشان می‌دهد چیزی برای آن‌ها مهم نیست. مثلا در دولت قبل وقتی وزیر نیرو در جایگاه پاسخگویی به اقدامات مجموعه تحت امرش قرار گرفته بود در مقابل این سؤال که چرا ادارات آب و برق به ساختمان‌هایی که در مناطق ممنوعه مانند جنگل‌ها و شالیزار‌ها ساخته می‌شوند امکاناتی مانند آب و برق واگذار می‌کنند، گفته بود: «قاعدتا در خدمات‌رسانی به واحد‌های مسکونی تابع مقررات بالادستی هستیم که یا از سمت شهرداری‌ها صادر می‌شود یا وزارت راه‌و‌شهرسازی از طریق طرح هادی و طرح تفصیلی به شهر‌ها می‌دهد؛ بنابراین وزارت نیرو به‌خودی‌خود چنین اجازه‌ای ندارد.

به گفته رضا اردکانیان، وزارتخانه به‌خودی‌خود عامل توسعه بی‌رویه یا از بین رفتن جنگل‌ها یا محیط‌های حفاظت‌شده نیست. البته قانونی وجود دارد که آیین‌نامه آن اخیرا برای «مجازات مرتکبین استفاده از خدمات آب، برق و گاز به شکل غیرقانونی» تصویب شده است. براساس این مصوبه نیرو‌های ضابط دستگاه قضایی باید با متخلفان برخورد کنند.

روزنامه جام جم