تغییر کاربری شالیزارها و اراضی کشاورزی به ویلا و واحدهای مسکونی در سراسر کشور بویژه استان‌های شمالی، طی سال‌های اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است و همواره با هشدار رسانه‌ها، کارشناسان و برخی مسئولان همراه بوده، اما هیچ‌گاه به آن توجه جدی نشده است.
در تازه‌ترین خبرها روز گذشته معاون وزیر راه از اعطای مجوز ساخت برج 23 طبقه‌ای در یکی از روستاهای شمال کشور خبر داد.
پیروز حناچی ضمن انتقاد از مدیریت‌های محلی در مناطق روستایی شمال کشور در گفت‌وگو با مهر یادآور می‌شود: مجوز ساخت این برج 23 طبقه از سوی یک مسئول محلی در یک‌روستا صادر شده که کاملا مغایر با قانون است، زیرا در طرح‌های هادی روستا اجازه ساخت چنین ساختمانی داده نشده است، یا این‌که شهرک‌های مسکونی در زمین‌های منابع طبیعی احداث شده که تمام اینها مغایر با طرح هادی روستاهاست.
وی با بیان این‌که چنین ساخت وسازهایی نشان می‌دهد که یک نفر در حال تخلف است، بنابراین باید مدیریت محلی تعیین تکلیف شود و سازنده‌های چنین ساختمان‌هایی هزینه تخلف خود را بپردازند، می‌گوید: این هزینه‌ها برای ساخت‌و‌سازهایی که تکمیل شده و ساکن هستند هم اجرا می‌شود و به‌طور قطع اگر متخلفان هزینه‌های زیادی را متحمل شوند، دیگر این اتفاقات نمی‌افتد.
وی با اشاره به مصوبه دولت برای مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری در اراضی شمال کشور، می‌گوید: در جهت اجرای این مصوبه، گزارشی در شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد وضع زمین‌های شمال کشور بویژه استان مازندران تهیه شده، زیرا اوضاع در این استان بشدت ناهنجار است.
وضع شهرهای ساحلی حاد است
حناچی با تاکید بر این‌که در این گزارش وضع اراضی طبیعی و نوار ساحلی در شمال کشور و دلایل تغییر کاربری‌های گسترده در آن بررسی شده است، می‌افزاید: البته در محدوده‌های قانونی این تخلفات کمتر و مانند تخلف در دیگر شهرهای کشور است، زیرا بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرد، اما در خارج از محدوده‌های قانونی و شهرها، این روند بشدت نگران‌کننده است. هرچند در شهرهای ساحلی حریم و غیرحریم تفاوتی ندارد و وضع بسیار حاد است، به همین دلیل، تمرکز و فعالیت ما بیشتر روی طرح ویژه نوار ساحلی کشور و ارائه راهکار برای رفع بحران در این مناطق‌است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که طرح‌های شورای عالی میان مدت است، تصریح می‌کند: آمار تخلفات داخل شهرها را داریم، اما عمده تخلفات در خارج از شهر و منابع طبیعی است و از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش منابع طبیعی در کشور است، آمارهای تخلف در منابع طبیعی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد.
حناچی با بیان این‌که فقط 1.4 درصد از مساحت کل کشور مربوط به شهرهای شمالی است، می‌گوید: کشور ما خشک و کم باران است و بیشتر زمین‌ها حاصلخیز نیست، بنابراین شهرهای شمالی مانند گوهری است که باید به آن توجه شود، به همین دلیل نباید مدیریت خرد محلی را مسئول منابع طبیعی کرد تا براحتی دست متخلفان را باز گذاشته یا با آنها همکاری کند. در این باره به استانداری‌ها دستور دادیم که مدیریت‌های خرد محلی کنترل شود و در مقابل تخلفاتی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند.
در همین زمینه چندی پیش قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور هم آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال 85 تاکنون حدود 60 هزار هکتار اعلام کرده و گفته بود: حدود 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سال‌ها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابل‌کشت از چرخه تولید خارج شده است. براین اساس به‌طور میانگین سالانه حدود 8000 هکتار از اراضی کشاورزی تغییر‌کاربری داده شده است.
نسخه زمین‌خواری‌ها پیچیده شد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نیز اخیرا در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شده است.
در این دستورالعمل خطاب به این وزرا توصیه‌هایی در سه‌بند ذکر شده است که اولا از آنها می‌خواهد تا درباره درستی واگذاری اراضی ملی و دولتی برای انجام طرح‌های مهم ملی و استانی و همچنین پرونده اراضی طرح‌های نیمه‌تمام یا طرح‌هایی که هنوز شروع نشده است، تحقیق و بررسی کرده و گزارش آن را پس از سه ماه با ارائه راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس‌گیری موارد مذکور ارائه دهند.
جهانگیری در این دستورالعمل همچنین به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی اشاره و تاکید می‌کند: ضروری است با هماهنگی استانداران، نسبت به‌جلوگیری از این‌گونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
وی با اشاره به این‌که اراضی زیادی به‌منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده که براساس قوانین مربوط دارای تاریخ انقضاست و پس از آن باید برابر قانون معادن و آیین‌نامه مربوط به مزایده گذارده شود، می‌گوید: اگر متقاضی برای این اراضی وجود نداشته باشد، باید از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام شود، بنابراین ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره‌برداری از آنها برای عموم فراهم شود.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
وزیری که میدان و دیپلماسی را با هم عجین کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
پیامد‌های خروج گانتس از کابینه
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سیلاب مشهد و بی‌توجهی به توسعه پایدار
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
کابینه بحرانزده بنیامین نتانیاهو
گفت و گو
گفتوگوی «جامجم» با تهیهکننده و مجری برنامه موسیقایی شبکه نسیم
شگفتانههای نسیمآوا در فصل پنجم
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سیلاب مشهد و بی‌توجهی به توسعه پایدار
گفتوگوی«جام جم» با جواد محقق، نویسنده، شاعر و معلم باسابقه
اتفاقی معلم نشدم
دشمن چگونه سعی در عرفیسازی بیحجابی در جامعه دارد؟