بلاتکلیفی قیمت حامل‌های انرژی در سال 92

به گزارش خبرنگار ما، قانون بودجه 92 مجموع درآمد حاصله از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها را 52 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

این رقم نسبت به عملکرد سال 91 دولت از محل اجرای این قانون ده هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

از کل رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری 38 هزار و 800 میلیارد تومان آن باید از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین شود که خود این ردیف نیز نسبت به رقم مشابه بودجه سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. بقیه این بودجه باید از دیگر منابع درآمدی بودجه تامین گردد.

به این ترتیب، دولت ناگزیر باید برای تامین بخش بزرگی از درآمد هدفمندی، به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند، حال آن‌که با گذشت 3.5 ماه از سال نه تنها اقدامی دراین باره صورت نگرفته، بلکه دولت رسما از این کار سرباز می‌زند.

هرچند قانون بودجه درباره رقم افزایش قیمت و اعمال آن بر نوع حامل انرژی حکم روشنی نداشته و آن را به دولت واگذار کرده است؛ اما دولت در اظهارنظرهای مختلفی که تازه‌ترین آن دیروز مخابره شد، به کل و از پایه و اساس با هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت می‌کند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، اگر بنابر مخالفت دولت با این حکم قانونی بودجه باشد، نتایج حاصله به گونه‌ای خواهد بود که تامین درآمد و دست‌کم اضافه درآمد ذکر شده در بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت و معلوم نیست دولت از چه محلی قرار است بودجه پرداخت یارانه نقدی و سهم بخش بهداشت، درمان و تولید را از این درآمد تامین کند.

ناظران اقتصادی به یاد دارند که دولت در سال گذشته و حتی سال‌های قبل با کسری قابل‌توجهی در تحقق بودجه هدفمندی یارانه‌ها مواجه بود به طوری که برای تامین آن به راه‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی و نپرداختن سهم تولید و دیگر بخش‌ها از محل درآمد هدفمندی متوسل شد که این امر به قیمت ایجاد مشکلات عدیده برای تولید تمام شد. به عبارت دیگر دولت هر مقدار درآمدی که از محل هدفمندی یارانه‌ها به دست آورد صرف پرداخت یارانه نقدی کرد.

اکنون که دولت بروشنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را منتفی می‌داند، این گمان در کارشناسان اقتصادی به وجود آمده است که دولت دهم می‌خواهد با زمان‌کشی، خود را از تکانه‌های ناشی از رشد مجدد قیمت حامل‌های انرژی رها کرده و بار را بر دوش دولت یازدهم بیندازد.

بر همین اساس معلوم نیست بودجه پرداخت یارانه نقدی و اضافه درآمد پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها دست‌کم در پنج ماهه اول امسال که امور کشور در اختیار دولت دهم قرار دارد از چه محلی تامین خواهد شد و به عنوان مثال، آیا استقراض جدیدی از این محل برای دولت یازدهم به ارث خواهد ماند یا خیر.

در کنار این تحلیل، این نکته را باید اضافه کرد که دولت برای صفر کردن بدهی هنگفت خود به بانک مرکزی با دستکاری در نرخ رسمی ارز 74 هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد ایجاد کرد که این امر مورد اعتراض شدید مجلس قرار گرفته و ممکن است در روزهای آینده محل مناقشه دیگری بین قوای مقننه و مجریه باشد.

حال پرسش این است که آیا وقت‌کشی و تعلل دولت در اقدام برای تعیین تکلیف قیمت جدید حامل‌های انرژی نیز به مناقشات موجود اضافه خواهد شد یا این‌که دولت دهم در سکوت، منابع این قانون را مانند گذشته از محل‌های ناشناخته و در سایه بودجه 92 تامین خواهد کرد تا مشکلی بر مشکلات دولت یازدهم اضافه کرده باشد.

دولت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مصلحت نیست

دیروز و در تازه‌ترین واکنش دولت به این موضوع، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکلیف قانون بودجه نیست، گفت: آنچه در بودجه آمده پیش‌بینی برای چگونگی تامین منابع است و به نظر نمی‌رسد، دولت بپذیرد که شوک قیمتی 40 درصدی وارد کنند بدون این‌که آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی بنا به قانون بودجه سال جاری اظهار کرد: با توجه به این که افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمکی به بخش تولید، بهداشت و درمان نمی‌کند، این اقدام به مصلحت نیست.

وی با بیان این که این امر تکلیف نیست، افزود: سال 1391 کل عملکرد هدفمندسازی یارانه‌ها 42 هزار میلیارد تومان بوده است که ده هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و 32 هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که در سال 92 درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی با کاهش 4000 میلیارد تومانی نسبت به سال 91 به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: امسال با ادامه گام اول و تغییر نکردن قیمت‌ها، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به سال 91 حدود 4000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و از نظر منطق مالی و بودجه‌ای دولت‌ها نمی‌پذیرند که برای جبران 11 هزار میلیارد تومان درآمد، شوک قیمتی 40 درصدی وارد کنند بدون این‌که آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خاطرنشان کرد: برابر اعداد و ارقام پیش‌بینی شده به نظر می‌رسد شرایط موجود ادامه یابد؛ زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی‌رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.

ممبینی با اشاره به این‌که بنا به قانون بودجه منابع 50 هزار میلیارد تومانی برای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از این میزان 41 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و بقیه به بهداشت و درمان، تولید و دولت اختصاص می‌یابد.

با این حال وی نگفت که اگر دولت نمی‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند، بودجه امسال هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه نقدی و دیگر مصارف شود، از کدام محل تامین خواهد شد.

دولت جدید اصلاحیه بیاورد

در همین حال، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که مجلس از همان ابتدا هم پیش‌بینی می‌کرد که دولت در ماه‌های باقیمانده از فعالیتش زیر بار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نرود، خاطرنشان کرد: با این حساب در ماه‌های آینده شاهد کسری مجدد در اعتبارات لازم برای اجرای این قانون خواهیم بود که با توجه به تجربه قبلی، این امر می‌تواند زمینه‌ساز تکرار تخلفات گذشته توسط دولت دهم و ایجاد مشکلات جدی برای دولت یازدهم باشد.به گفته او، دولت جدید باید برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها لایحه اصلاحیه‌ای به مجلس بدهد تا در مورد تامین منابع لازم برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ماه‌های آینده تصمیم‌گیری شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تخلفات سال گذشته دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: مجلس برای سال 91 مصوب کرد که 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌هال انرژی عاید دولت شود تا از این طریق اقدام به پرداخت یارانه نقدی و سهم بخش تولید کند؛ اما علاوه بر این رقم، دولت از راه‌های مختلف 14 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه برداشت کرد تا کل عملکرد سال گذشته به 42 هزار میلیارد تومان رسید.

او به خبرنگار ما گفت: گذشته از استقراض‌ها یا برداشت‌هایی که از بانک مرکزی به دلیل پرداخت یارانه نقدی صورت گرفت، دولت برخی کارها را هم در یک پوشش قانونی انجام داده است. به عنوان مثال 600 میلیارد تومان از بودجه، تحت عنوان اعتبارات عمرانی دانشگاه‌ها برداشت کرده اما به خزانه اعلام کرده که این پول را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌کند.

قادری ادامه داد: دولت معتقد است که این اقدام در ازای کمک‌هایی است که دولت در خصوص پول آب و برق و گاز به دانشگاه‌ها می‌کند؛ حال آن‌که این ارقام بدون هیچ تفاوتی با سایر مشترکان، توسط خود دانشگاه‌ها و از محل بودجه آنها پرداخت شده است.او خاطرنشان کرد: در مجموع، سال گذشته از تمام ارقامی که به صورت قانونی یا غیرقانونی تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها عاید دولت شد، به تولید داده نشد و تمام آن صرف پرداخت یارانه نقدی شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که برای جلوگیری از بروز تخلفات گذشته، در بودجه سال جاری مقرر شد که 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و 11 هزار و 200 میلیارد تومان هم از محل بودجه به اجرای این قانون تعلق گیرد، ادامه داد: این امر مستلزم افزایش در قیمت برخی حامل‌های انرژی توسط دولت و کسب این میزان درآمد است که در صورت اجرا نشدن، باز هم این قانون با کسری بودجه مواجه خواهد شد که احتمالا باز هم از منابع دیگر برداشت خواهد شد.

به زعم کارشناسان اقتصادی، اگر پیشنهاد دولت برای رشد شدید قیمت حامل‌های انرژی که قهرا باعث چند برابر شدن یارانه نقدی نیز می‌شد، در قانون بودجه به تصویب می‌رسید، دولت بلافاصله قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح می‌کرد تا بتواند یارانه نقدی را افزایش داده و از آن بهره سیاسی ببرد اما اقدام مجلس برای ثابت ماندن یارانه نقدی در سال 92 انگیزه دولت را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای از بین برده که تمایل دارد این کار از سوی دولت یازدهم انجام شود.