نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «جام‌جم»:

اشراف رهبری، ضامن نظارت بر مولدسازی است

سیدحاجی محمد موحد، نماینده کهگیلویه و بویر احمد در گفت‌وگو با جام‌جم، موضوع نظارت را اصلی روشن در روند واگذاری‌های امول دولتی دانست و بر این نکته تاکید کرد که مولدسازی اموال دولتی در همان چارچوبی که مورد تایید رهبری قرار گرفته هم می‌تواند راهکاری مناسب برای تبدیل اموال راکد دولتی به دارایی‌های مولد شود و هم زمینه را برای افزایش سرمایه و رشد توسعه کشور فراهم کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۲۹

حفظ حقوق بیت‌المال، دغدغه رهبری است

وی با بیان این‌که اشراف رهبری بر عملکرد هیات‌عالی مولدسازی اموال دولتی ضامن اصلی برای اعمال نظارت درست در فرآیند واگذاری‌هاست، گفت: دوستانی که از روی دلسوزی و حسن نیت ابهاماتی را در حوزه نظارت مطرح کردند، اساسا نباید نگران این موضوع باشند؛ چون روند شکل‌گیری این کمیته هفت‌نفری و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن با مجوز رهبر انقلاب بوده و کاملا روشن است ما در این عرصه برای نظارت کسی دلسوز، با درایت‌ و عمیق‌تر از رهبر معظم انقلاب نداریم و ایشان بیشتر از هر کس دیگر نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال و حفاظت و حراست از آن دغدغه دارند. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی اضافه کرد: طرح برخی شبهات و ابهامات از مغرضان و معاندان هم ناشی از توهمات آنها و دشمنی کردن با نظام جمهوری اسلامی ایران و هرگونه اقدامی است که به نفع ملت و کشور انجام می‌گیرد، پیشه آنان است. اساسا نباید به این القائات توجهی نشان داد؛ چون آنها هیچ هدفی جز ایجاد شکاف بین مردم و نظام ندارند.

شرط رهبری برای نظارت

وی با بیان این‌که اشراف رهبری و تصریح قانون شیوه‌های اعمال نظارت در این حوزه را کاملا مشخص کرده است، گفت: دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد دولتی در کمیته‌ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می‌شود، صرف سرمایه‌گذاری جدید شود. مضاف بر این‌که دوستانی که انتقاد دارند حتما به این نکته هم توجه کرده‌اند که رهبری با چه شرایطی با این مصوبه موافقت کردند. ایشان ضمن موافقت با مولدسازی دارایی‌های دولت بر این نکته تأکید داشتند تمام جوانب کار از جنبه نظارتی و انجام اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال در این زمینه مدنظر قرار گیرد. موحد خاطرنشان کرد: هیچ کس با اصل نظارت مشکلی ندارد اما به طور معمول جاهایی حضور ناظر و دستگاه‌های نظارتی الزامی است که زمینه سوءاستفاده و شبهه فراهم باشد. این در حالی است که اشخاصی که جزو این کمیته هفت‌نفره هستند، در این نظام اسلامی سال‌ها مشغول خدمت بودند و از سلامت کامل برخوردارند.

روزنامه جام جم 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها