هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57، دو جریان سیاسی در خرمشهر فعال بودند. یکی جریان قومی که برای خودمختاری خوزستان تلاش می‌کرد و از حمایت حزب بعث عراق برخوردار بود و دیگر جریان مذهبی و همسو با امام خمینی(ره) و روحانیت. جریان نخست به رهبری آیت‌الله شیخ محمد طاهر‌آل‌شبیرخاقانی، متشکل از عرب‌زبانان خوزستان بود و جریان دوم هم عرب‌زبانان و هم فارسی زبانان خوزستان را در بر می‌گرفت.
کد خبر: ۶۷۶۹۵۷
ردپای تفرقه

پس از پیروزی انقلاب و ازهم‌گسیختن وحدتی که علیه شاه بین نیروهای سیاسی با گرایش‌های مختلف شکل گرفته بود، آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی بتدریج از نیروهای مذهبی فاصله گرفت و به جریان قومی نزدیک شد. این امر به نوبه خود شکاف میان دو جریان قومی و مذهبی را عمیق کرد و موجب بروز جنگ داخلی کوتاه‌مدتی در خرمشهر در ماه‌های خرداد و تیر 1358 شد. هرچند این جنگ مهار شد، اما رژیم عراق که برای آغاز جنگ با ایران زمینه‌چینی می‌کرد، به بهره‌برداری از این رخداد پرداخت.

با پیروزی انقلاب اسلامی و فراهم شدن فضای مناسب برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، برخی عناصر قومی و نژادی که در برخی از استان‌های مرزی ازجمله خوزستان حضور داشتند درصدد بهره‌برداری از فرصت‌ برآمد و ادعای جدایی‌طلبانه خود را مطرح کردند.

در اوایل اسفند 1357، کمیته انقلاب اسلامی خرمشهر با حضور افرادی وابسته به سران عشایر و برخی از نیروهای مذهبی شکل گرفت. این افراد تحت نظارت شیخ محمد شبیر خاقانی، امام جماعت مسجد امام صادق(ع) و مرجع تقلید گروهی از عشایر عرب‌زبان منطقه فعالیت می‌کردند. چند روز بعد عده‌ای از شیوخ منطقه و عوامل آنها با اشغال ساختمان کنسولگری آمریکا، کمیته مستقلی را به نام کمیته عرب‌ها یا ستاد رزمندگان خلق عرب، تشکیل دادند. مرکزی ایجاد شد که ابتدا آن را مرکز مجاهدین عشایر نامیدند، پس از مدتی نام ستاد رزمندگان را به خود گرفت و در آخر نیز به سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان تبدیل شد.

اندکی نگذشت که کمیته انقلاب اسلامی خرمشهر به خاطر بروز مشکلات متعدد و ناهماهنگی منحل شد و کمیته دوم با حضور برخی از نیروهای جوان و روحانیون شکل گرفت. این کمیته انقلابی‌تر عمل می‌کرد و نسبت به دستگیری و محاکمه عناصر ساواک و وابستگان رژیم سابق اصرار بیشتری داشت. نکته بعدی این که شیخ شبیر و هوادارانش معتقد بودند که دو نفر از سران عشایر نیز باید وارد این شورا می‌شدند، اما این اتفاق نیفتاد و همین مساله مخالفت شدید شیخ را در پی داشت.

شیخ معتقد بود50 درصد اعضای کمیته باید عرب و50 درصد عجم باشند. با اعلام مخالفت شیخ، کمیته انقلاب در عمل هیچ گونه کاری نمی‌توانست انجام دهد. در نتیجه، گروهی از جوانان مذهبی و انقلابی خرمشهر که کمیته انقلاب را در برخورد با شیخ شبیر خاقانی و مسائل منطقه ناتوان می‌دیدند، اقدام به تاسیس تشکیلاتی به نام کانون فرهنگی ـ‌ نظامی کردند. این کانون ضمن کنترل شهر و تامین انتظامات و دستگیری ساواکی‌ها و عناصر ضدانقلاب، نوار مرزی را نیز کنترل می‌کرد. با تشکیل کانون فرهنگی ـ‌ نظامی و فراهم‌شدن زمینه‌هایی برای فعالیت نیروهای مذهبی در آن، کمیته دوم انقلاب اسلامی شهر که عملا از محور قدرت خارج شده بود و در معرض دخالت بی‌رویه و اعمال نفوذ بعضی از عناصر قرار داشت، در تاریخ 4‌/‌1‌/‌58 اعلام انحلال کرد. با انحلال کمیته انقلاب اسلامی، کانون فرهنگی ـ‌ نظامی، به ضابط اجرایی دادگاه انقلاب تبدیل شد، امری که بشدت مورد اعتراض و مخالفت شیخ شبیر قرار داشت. به این ترتیب، با تشکیل کانون فرهنگی ـ‌ نظامی از یک طرف و سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان از طرف دیگر، رابطه شیخ شبیر خاقانی با ستاد خلق عرب تحکیم یافت و متقابلا، به جدایی وی از نیروهای مذهبی شهر انجامید.در کنار کانون فرهنگی ـ‌ نظامی و سازمان‌ سیاسی خلق عرب خوزستان، گروهی از عناصر جبهه التحریر که دارای عقاید و تفکرات بعثی بودند، تشکیلاتی به نام کانون فرهنگی عرب را ایجاد کردند، که مکان آن نزدیک محل سازمان سیاسی خلق عرب بود. این کانون با دولت بعثی عراق، رابطه‌ نزدیکی داشت و حتی از این کشور، سلاح دریافت می‌کرد و نیروهای آن در بصره آموزش می‌دیدند. هم ‌زمان با ظهور جریان‌های داخلی در خرمشهر، اخباری مبنی بر تجدید سازمان جبهه‌التحریر عربستان در عراق انتشار می‌یابد.

در اردیبهشت 58 کانون فرهنگی ـ نظامی جوانان مسلمان خرمشهر با انتشار اعلامیه‌ای که به امضای گروهی از کسبه شهر رسید، حمایت آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی از جریان قومی را مورد انتقاد قرار داد و سپس در واکنش به این انتقاد، طرفداران آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی در فرمانداری خرمشهر تحصن کردند. این تحصن با راهپیمایی متحصنان و به آتش کشیدن کانون فرهنگی ـ نظامی جوانان مسلمان خرمشهر وارد فاز خشونت شد و تحصن متقابل نیروهای مذهبی در مسجد جامع و اعتراض شدید آنها به آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی و فرزندش را در پی داشت. جریان قومی حتی تعدادی از اعضای کانون فرهنگی ـ نظامی جوانان مسلمان را نیز به گروگان گرفتند. در این شرایط فرمانداری خرمشهر به سبب شرایط بحرانی منطقه خواستار خلع‌سلاح عمومی، انحلال سازمان‌ها و کانون‌های غیررسمی و تخلیه اماکن دولتی اشغالی به وسیله این سازمان‌ها شد. متعاقب این خواسته و پس از مذاکرات متحصنان مسجد جامع با دریادار احمد مدنی، استاندار خوزستان، تحصن مسجد جامع با 2 شرط پایان یافت: تخلیه تمام اماکن سازمان سیاسی خلق عرب و کانون فرهنگی خلق عرب و نیز تحویل سلاح‌های همه سازمان‌های سیاسی ـ نظامی خرمشهر به فرمانداری این شهر.

با وجود این، سازمان سیاسی خلق عرب از تخلیه سازمان‌ها و تحویل سلاح‌های خود سر باز زد و اعضای کانون فرهنگی خلق عرب در محل این کانون دست به تحصن زدند. در این شرایط استاندار خوزستان که تا این زمان می‌کوشید بحران را از طریق میانداری و میانجیگری حل و فصل کند، با اخطار قبلی 100 نفر از تکاوران نیروی دریایی را از بوشهر به خرمشهر فراخواند تا کنترل موثری را بر شهر اعمال کند.

این اقدام استاندار، نتیجه مطلوب را به بار نیاورد و در اوایل خرداد گروهی از مهاجمان که گمان می‌رفت وابسته به سازمان سیاسی و کانون فرهنگی خلق عرب هستند، با حمله به گمرک خرمشهر، یک پاسدار و یک مامور گارد ساحلی را از پا درآوردند. بلافاصله پس از این واقعه، دریادار مدنی به خرمشهر آمد و طی مذاکرات چند جانبه با فرماندار، شهردار، برخی روحانیان و نیز برادر آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی توافق شد که ضرب‌الاجل خلع‌سلاح تا روز 10 خرداد تمدید شود، اما این توافق نیز به اجرا درنیامد و از بامداد 9 ‌خرداد درگیری‌های شدیدی در خرمشهر و اطراف آن روی داد.

بیانیه‌ای که دولت موقت 3 روز پس از این واقعه منتشر کرد، حاکی از آن بود که درگیری از سوی سازمان سیاسی و کانون فرهنگی خلق عرب آغاز شده و حمله به متحصنان مسجد جامع، آتش‌زدن اماکن عمومی و خصوصی و تیراندازی به سوی ماموران پلیس بالا گرفته است. در این بیانیه، کشته شدن 5 نفر از اعضای جریان قومی و مجروح یا دستگیر شدن 50 نفر از آنان تایید شده و از کشیده شدن دامنه درگیری‌ها به آبادان نیز سخن رفته بود، اما نکته مهم‌تر آن بود که همزمان با درگیری در خرمشهر، سربازان عراقی نیز در مقابل پاسگاه مرزی خرمشهر مستقر شده و 4 فروند بالگرد عراقی بر فراز پاسگاه‌های مرزی ژاندارمری در منطقه خسرو آباد به پرواز درآمدند.

البته روایت جریان قومی کاملا برعکس بود و حتی آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی با انتشار اطلاعیه‌ای حمله به دفتر سیاسی و کانون فرهنگی خلق عرب را آغاز درگیری و مسبب آن دانست. به هر حال، درگیری مسلحانه با هر گروهی که بود، موقعیت نظامی جریان قومی را کاملا تضعیف کرد و امکان تحرک نظامی را از ایشان گرفت. در این شرایط، هواداران جریان قومی در مسجد امام صادق (ع) (پایگاه آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی) دست به تحصن زدند و برای برآورده شدن خواسته‌هایی چون برکناری استاندار، رسیدگی دولت به موضوع حمله به خانه آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی و جمع‌آوری سلاح‌هایی که به ادعای آنان از سوی نیروی دریایی میان اعضای کانون فرهنگی ـ نظامی جوانان مسلمان خرمشهر توزیع شده بود، 48 ساعت مهلت دادند. آنها خواسته‌هایی مانند محکومیت کشتار خلق مسلمان عرب از سوی مراجع تقلید را مطرح کردند که اجابت آن خارج از حیطه قدرت حکومت مرکزی بود. آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی هم با اعلام این که تیمسار مدنی به جای برکناری و محاکمه باید به جای دیگری منتقل شود و ضرب‌الاجل جریان قومی از 48 ساعت به 5 روز افزایش یابد، حمایت خود را از خواسته‌های متحصنان اعلام کرد.

درگیری‌های خرمشهر که در پی درگیری‌های اوایل سال 58 در ترکمن‌صحرا و به موازات درگیری‌های دامنه‌دار در کردستان صورت گرفت و یک وجه کلی آن خواسته‌های قومی بود، نگرانی‌های زیادی را در مرکز به‌وجود آورد. نه فقط حکومت مرکزی بلکه احزاب سیاسی نیز ماجرا را با نگرانی تعقیب می‌کردند. از این رو در 15 خرداد 58 هیأتی متشکل از نمایندگان جبهه ملی، جبهه دموکراتیک ملی، کانون نویسندگان، کانون وکلا، حزب جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان، حقوقدانان و دانشگاهیان از تهران به خرمشهر رفتند تا به میانجیگری بپردازند. در پایان این روز در جلسه‌ای که با حضور آیت‌الله آل‌شبیر خاقانی، احمد مدنی استاندار، فرمانده لشکر خوزستان، فرماندار خرمشهر، دادستان انقلاب اسلامی و برخی روحانیان تشکیل شد، توافقاتی برای پایان مخاصمه به عمل آمد:

انتخاب و انتصاب افراد در مشاغل دولتی بر مبنای شایستگی و ایمان و اعتقاد به انقلاب از میان عرب‌زبانان و فارسی زبانان، شناسایی و محاکمه مسببان وقایع خرمشهر، رسیدگی به خانواده مقتولان و مجروحان، برقراری امنیت شهر و روستا به‌وسیله شهربانی و ژاندارمری، انحلال همه سازمان‌ها و کانون‌ها و جبهه‌های نظامی بومی، استفاده از پاسداران غیربومی در صورت لزوم، توجه به عملیات عمرانی در منطقه، بررسی حادثه حمله به خانه شیخ شبیر و رسیدگی به وضعیت دستگیرشدگان که از مفاد توافق‌نامه 8 ماده‌ای مدنی ـ شبیر بود.این توافق نشان می‌داد که جریان قومی کاملا تضعیف شده و برای به کرسی‌نشاندن خواسته‌های اولیه و رادیکال خود دست بالا ندارد، به همین سبب تحرکات جریان قومی ادامه پیدا کرد و به موازات آن تحرکات مرزی و تبلیغات رژیم عراق افزایش یافت.در حالی که خرمشهر می‌رفت تا دوره‌ای از آرامش نسبی را تجربه کند، برخی در داخل به طرح موضوعات اختلاف‌برانگیز روی‌آوردند و این سخنان با توجه به جایگاه مذهبی شیخ شبیر کاملا تحریک‌آمیز بود و به جریان‌های قومی فرصت داد تا درگیری‌ها را این‌بار از طریق ایجاد حریق و انفجار از سربگیرند.در 21 تیرماه 58 انوشیروان رضایی، فرمانده سپاه خرم‌آباد که برای حفاظت از مرز و موسسات دولتی خرمشهر به منطقه اعزام شده بود، با شلیک 7 گلوله از پا درآمد و 2 روز بعد مهاجمان در مراسم ختم وی در مسجد جامع با پرتاب نارنجک، 7 نفر را کشته و 60 نفر را مجروح کردند. این‌بار مردم خشمگین خرمشهر پیش از قوای دولتی وارد عمل شدند و ضمن حمله به خانه شیخ شبیر که با مقاومت مسلحانه محافظان او و کشته‌شدن عده‌ای از طرفین همراه بود، شیخ را دستگیر کردند. وی ابتدا به اهواز اعزام و سپس با نظر امام خمینی، همراه خانواده‌اش به قم منتقل شد.

شهاب سلیمی

منابع:

1 ـ نشریه تاریخ جنگ، شماره1،‌ مهر 1370، ص 35.

2 ـ نشریه تاریخ جنگ،‌ شماره2، زمستان 1370، ص 29.

3 ـ روزنامه اطلاعات، 9‌/‌3‌/‌1358.

4 ـ روزنامه بامداد، 10‌/‌3‌/‌1358.

5 ـ روزنامه کیهان، 7‌/‌3‌/‌1358.

6 ـ نشریه ویژه خبرگزاری پارس، 11‌/‌3‌/‌1358.

7 ـ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: خرمشهر در جنگ طولانی، تهران، 1377.

8 ـ خرمشهر در جنگ طولانی، ص 55.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها