برای تحول آموزش، پول نیست

تاپایان آبان امسال نیز که اصطلاحا بودجه هشت دوازدهم در آن محاسبه می‌شود ۶۷.۵درصد از اعتبارات آموزش‌و‌پرورش که معادل است با ۱۳۱‌هزارمیلیارد تومان، تخصیص یافته که بیشتر از حد انتظار بوده‌است اما روند تخصیص بودجه در مقایسه با روال مرسوم در حالی امسال بهبود یافته و با سرعت بیشتری اتفاق افتاده که این پول‌ها عمدتا صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس با محاسبه دقیق بودجه‌هایی که تبدیل به حقوق پرسنل شده، گزارش می‌دهد که از مجموع اعتبارات تخصیص داده شده، ۱۸۱‌هزارمیلیارد تومان به‌عنوان حقوق به حساب کارکنان وزارتخانه (رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشستگان) واریز شده که این رقم معادل است با ۹۰‌درصد بودجه آموزش‌و‌پرورش. سال‌ها قبل باب این موضوع را علی اصغرفانی، وزیر آموزش‌و‌پرورش در دولت یازدهم باز کرد، زمانی که گزارش می‌داد ۹۸‌درصد از بودجه وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود که حاصلش این تحلیل ساده بود که «همه امورات مربوط به فرآیند تعلیم و تربیت، تحول و عمران و آبادانی در آموزش‌و‌پرورش باید با یک بودجه ۲‌درصدی پیش‌برود». اکنون نیز که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد نحوه هزینه‌کرد بودجه تا پایان آبان ۱۴۰۲ منتشر شده، در همچنان در حال چرخیدن بر پاشنه سابق است و در این هشت ماه ۹۰‌درصد بودجه، حقوق شده و به حساب پرسنل واریز شده‌است.
   
ماه‌های بی‌تحول 
در بودجه آموزش‌و‌پرورش، برخی ردیف‌ها به‌عنوان ردیف‌های برنامه‌ای شناخته می‌شود که موضوعاتی همچون کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی، ارتقای پوشش تحصیلی در مناطق محروم، خرید خدمات آموزشی، برون‌سپاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فعالیت‌های پرورشی و تربیتی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش را شامل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هشت ماه سال ۱۴۰۲، به‌جز درردیف خرید خدمات و برون‌سپاری آموزشی، کسری بودجه وجود داشته است.  در این میان وضعیت بودجه‌ای اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش نیز قابل تامل بوده، زیرا تا پایان آبان امسال برای اجرای این سند ۲۹۸‌میلیارد تومان اختصاص یافته که در مقایسه با ۱۸۱‌هزار میلیارد تومانی که صرف پرداخت حقوق به کارکنان وزارتخانه شده بسیار ناچیز است. 
   
فراموشی عمران 
وزارت آموزش‌و‌پرورش به‌جز بودجه‌ای که دولت برایش در نظر می‌گیرد درآمدهای اختصاصی هم دارد که حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی، خدمات بهداشتی ــ درمانی، عوارض شهرداری، مراکز آموزشی ــ رفاهی، خدمات آموزشی و فرهنگی و منابع حاصل از فروش ماشین‌آلات و تجهیزات دولتی است. به این ترتیب طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در هشت ماه امسال، آموزش‌و‌پرورش از محل اجاره ساختمان‌ها و اراضی ۳۰۴میلیارد تومان، ازمحل عوارض شهرداری ۳۹۷میلیارد تومان و از مراکز آموزشی، رفاهی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی نیز ۱.۶هزارمیلیارد تومان درآمد داشته است.اما تامل‌برانگیز این که از اعتبارات کل و این درآمدها سهم قابل‌توجهی به حوزه عمرانی آموزش‌و‌پرورش تعلق نگرفته‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد که تا پایان آبان امسال فقط ۲۲درصد از اعتبارات هزینه‌ای و همچنین ۲۵درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص یافته که بسیار کمتر از حد انتظار است به‌طوری که دربرخی ردیف‌ها از جمله تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد با تخصیص فقط ۱۰‌درصد اعتبارات، عملا برنامه‌ها متوقف شده‌است.

تبصره‌های بدون عملکرد
ریشه بسیاری از کمبودها و ناکارآمدی‌ها در آموزش‌و‌پرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جست‌و‌جو کرد؛ موضوعی که باعث شده اگر درجایی برنامه‌ریزی دقیق هم وجود دارد به‌دلیل تخصیص‌نیافتن بودجه، کاری از پیش نرود و صرفا وظایف روزانه انجام شود.درمقابل اما درقوانین بودجه سالانه، تبصره‌هایی وجود دارد که آموزش‌و‌پرورش بعضا آنها را با چانه‌زنی‌های بسیار در متن بودجه گنجانده، ولی این تبصره‌ها قابل سنجش نیستند یا فاقد عملکرد هستند. به‌طور مثال در تبصره مربوط به سهم ۵‌درصدی وزارت آموزش‌و‌پرورش از قیر رایگان تا پایان آبان امسال عملکرد این تبصره صفر بوده که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس علت آن اختلافات بین دستگاهی بوده‌است. در مورد تبصره مربوط به تکلیف وزارت نفت برای گازرسانی تا درِ مدارس روستایی نیز از آنجا که گازرسانی فقط تا درِ مدارس است، وزارت آموزش‌و‌پرورش عملا اطلاعات جامعی در این‌خصوص دردست نیست و این تبصره فاقد عملکرد شفاف محسوب می‌شود. با این وصف و در شرایطی که دراکثر ردیف‌های بودجه،مبالغ تخصیص داده شده به‌مراتب کمتر ازتخصیص‌های موردانتظار است، یا سهم آموزش‌و‌پرورش از ردیف‌های درآمدی به صورت کامل پرداخت نمی‌شود یا عملکرد سایر دستگاه‌ها درحوزه‌های عملیاتی و هزینه‌ای فاقد شفافیت است، از آموزش‌و‌پرورش به‌جز ادامه روزمرگی‌ها انتظار دیگری نمی‌رود.