«جام‌جم»از وضعیت مالیات‌ستانی‌در سال ۱۴۰۳ گزارش می‌دهد

خوب و بد افزایش درآمد مالیاتی

گفت‌وگوی «جام‌جم» با عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

مالیات نیاز به اصلاح دارد

لایحه بودجه۱۴۰۳ تیتر این روزهای اخبار بوده و کارشناسان متعددی در این خصوص صحبت کرده‌اند. با این حال اما نکته‌ای که وجود دارد همزمانی ارائه لایحه بودجه سال آینده با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه است. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، معتقدند این لایحه از جهات مختلفی نسبت به لوایح سال‌های گذشته برتری دارد.
کد خبر: ۱۴۳۳۴۷۶
نویسنده محمد‌حسین کشاورزی - گروه اقتصاد
 
گفتنی است که افزایش سهم درآمدهای دولت از مالیات وکاهش سهم درآمدهای نفتی از نکات مهم این لایحه بودجه محسوب می‌شود. برهمین اساس درادامه این مطلب به گفت‌وگو با وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس دانشکده اقتصاد این دانشگاه پرداخته‌ایم. 

نظر شما درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ چیست و آیا بر اساس عملکرد بسته شده است؟ 
قرار بر این بود که در برنامه هفتم، هم دولت و هم سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم، مد نظر گرفته شده و بودجه مبتنی‌بر برنامه بسته شود. در واقع قرار بر این بود چون سال اول برنامه هفتم توسعه مصادف با سال ۱۴۰۳ است، بودجه نیز بر اساس برنامه بسته شود. این موضوع آرزوی دیرینه کشور است که از بودجه‌ریزی سنتی که غیرشفاف و مبتنی‌بر چانه‌زنی و افزایشی است عبور کرده و به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌ای حرکت کنیم. بر همین اساس تخصیص نیز بر پایه عملکرد صورت بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، بنده مطمئن هستم که موجب کاهش فساد و ارتقا کارآمدی دولت خواهد شد. اکنون بودجه‌ریزی به صورت کامل عملکردی نیست و با وضعیت مطلوب فاصله دارد اما در ابتدای آن مسیر قرار داریم. 
 
منابع و مصارف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت بودجه را نسبت به تورمی که وجود دارد، انقباضی بسته است. بر همین اساس تلاش کرده کسری بودجه را کاهش دهد و کنترل کند. نکات مثبت و منفی در خصوص لایحه بودجه وجود دارد. نکته مثبت لایحه این که دولت تلاش کرده تا حد امکان از اتلاف منابع و گسترش هزینه‌ها جلوگیری کند و همچنین نفت و درآمدهای ارزی را واقع‌بینانه ببیند. از دیگر نکات مثبت لایحه این است که دولت سهم مالیات را افزایش و در مقابل سهم درآمدهای نفتی را کاهش داده است. فکر می‌کنم سهم‌مالیات الان حدود ۵۱‌درصد از بودجه و سهم نفت هم ۲۳ درصد باشد. همچنین دولت سعی کرده است تا حد امکان کسری خود را از کانال اوراق بدهی که عنوان یکی از بخش‌های درآمدی شفاف نسبت به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌هاست، تنظیم کند. البته لایحه ضعف‌هایی نیز دارد و اصلاحیه‌هایی را نیز به آن افزودند. به عنوان مثال اخیرا رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد که با موافقت رئیس جمهور، سقف معافیت از مالیات افزایش پیدا کرده است. این موضوع یکی از ایرادهایی بود که بنده گرفته بودم و حالا اصلاحیه دادند. یکی دیگر ازموضوعاتی که با آن مخالفم، بحث ۱درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات هزینه‌های عموم مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در این شرایط تورمی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، نباید این یک درصد به ارزش افزوده اضافه شود. گفتنی است که شرایط اقتصادی برای دهک متوسط جامعه شرایط سختی است و باید مراقب بود که بیش از این به بخش تولید و دهک‌های میانی و روبه پایین، فشار وارد نشود. ما در حال حاضر ششمین سال تورم‌های بالا را پشت سر می‌گذاریم و فشار مضاعف می‌تواند کیک اقتصادی کشور را کوچک کرده و شرکت‌ها را در سودآوری با مشکلات بیشتری مواجه کند. لذا هیچ چاره‌ای جز بحث افزایش مودیان مالیاتی، کنترل فرارهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی برای معافیت‌های غیرضروری و غیرشفاف نداریم. زمانی که جامعه تورمی باشد مردم مالیات پنهان پرداخت می‌کنند و دولت باید در این بخش هوشمندانه عمل کند؛ به طوری که به دهک متوسط روبه پایین بیش از این فشار نیاید. 
 
دولت معتقد است درآمدها پایدار است. آیا آنچه در بودجه آمده این موضوع را می‌رساند؟
آمار و ارقامی که در بودجه۱۴۰۳ آمده بیانگر واقعی بودن آن است و همان‌طور که اشاره کردم درآمدها واقعی شده است. متاسفانه در دولت‌های گذشته ابتدا هزینه‌ها نوشته می‌شد و برای آنها منابع تعریف می‌شد اما اکنون شاهد مصارف مبتنی بر منابع هستیم. در واقع ابتدا منابع سنجیده شدند و بعد مصارف تعیین شده است. مثال واضح بودجه عمرانی است که افزایشی نداشته است. 
 
از نظر شما کسری بودجه امسال چقدر برآورد خواهد شد؟ 
برآوردها متغیر بوده و بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت متفاوت است ولی سال آینده بودجه انقباضی است مگر مجلس شورای اسلامی سقف بودجه را افزایش دهد. باید تفاهمی بین دولت و مجلس صورت گیرد که سقف بودجه را افزایش ندهند. توصیه‌ای که بنده دارم این است که در سیاست‌های کلی نظام به کاهش هزینه‌های غیر ضرور تاکید شده و بسیاری از دستگاه‌ها، ماموریت‌های موازی دارند. دولت باید این دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کند تا اتلاف منابع کاهش یابد. 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها