جریمه ۵۹هزار میلیارد تومانی بانک‌ها

حالا قرار است بانک‌های متخلف جریمه مالیاتی شوند. دراین‌باره با شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت‌و‌گویی کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 
 
پرسش اول را با موضوع جریمه بانک‌هایی که به تعهد خود در زمینه تسهیلات مسکن عمل نکردند، شروع می‌کنم. براساس قانون هر بانک وظیفه‌ای مشخص برای پرداخت تسهیلات مسکن دارد. این جریمه از سوی سازمان مالیاتی اخذ خواهد شد؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به بندهای قانونی اشاره کنم و بعد جزئیات را بگویم. در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد‌شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت، عرضه و تولید مسکن به‌کار گرفته شود. از مجموع ۳۶۰هزارمیلیارد تومان بانک‌ها طی این مدت زمانی، تنها حدود ۶۰هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰هزار میلیارد دیگر خودداری کردند. بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است. اخیرا هم رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی از جریمه بانک‌های مختلف سخن گفتند. 
 
ارائه تسهیلات جهش تولید مسکن قانون است. چرا با وجود این موضوع بانک‌ها تخلف می‌کنند؟
همان‌طور که اشاره کردید درقانون جهش تولید مسکن مصوب سال۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تامین نیاز پروژه‌های مسکن، تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار دهند. به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح، یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده درمجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند. براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف درنظر گرفته شده است. درواقع براساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵بانک تا ۱۵آبان سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶هزار و ۲۶۳میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. بیشتر بانک‌ها ناقص بودن سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند. از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده بودند به این بانک‌ها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.
 
جریمه‌ای که سازمان امور مالیاتی در نظر می‌‎گیرد، بر چه اساس و اطلاعاتی است؟
اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی است. برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه کنند، این جریمه‌ها کسر و اصلاح خواهد شد. براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان مثال بانک صادرات ۸۴۰۰میلیارد تومان، بانک ملی ۶۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵۰۰۰ میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی درخصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
 
اگر بانک‌ها جریمه را نپردازند، تکلیف چیست؟ همان‌طور که تکلیف قانونی خود را در بخش ارائه تسهیلات انجام ندادند. 
باتوجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه خودداری کند، سازمان امور مالیاتی باهمکاری بانک مرکزی، می‌تواند این وجوه را ازمحل دارایی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی اخذ کند. تاکنون دو مرتبه سازمان امورمالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه فهرست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه زمانی درسال جاری نامه فرستاده اما هنوزپاسخی به این نامه‌ها داده نشده است، بااین‌حال طبیعتا به محض دریافت این فهرست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانک‌ها متخلف وضع می‌شود.