در مسیر مهار تورم

​​​​​​​تغییر ساختار بانک مرکزی یکی از نیازهای اصلی کشور بود که در دولت‌های قبلی به آن اهمیت داده نشد و اختلاف میان دولت و مجلس پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این موضوع باز کرد. اما به هرحال پس از کش‌و‌قوس فراوان، چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح قانون بانک مرکزی را تصویب کرد و افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مورد تایید اعضا قرار گرفت. در این گزارش به تاثیر افزایش اختیارات بانک مرکزی در بازار پول و ارز پرداخته‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است. 

یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود. بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری پولی و همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مسأله سبب می‌شد این بانک نتواند سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به‌درستی پیاده‌سازی کند. حالا طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسیده است که در سال‌های گذشته و‌ دولت‌های قبل، تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده. در مجلس یازدهم، در اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک‌سال بعد و در اواخر تابستان سال۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چند نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان اما ایراداتی به این طرح داشت که در نهایت طی چند نوبت رفت‌و‌برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. سرانجام و بعد از برگزاری چند جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در طرح قانون بانک مرکزی، این طرح به قانون تبدیل شد. در قانون پولی و بانکی، ۱۰وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود اما در قانون جدید ۲۴ وظیفه برای آن تعیین شده‌است. قانون جدید، در کنار بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی، اختیارات و وظایف گسترده‌ای برای این بانک تعریف کرده است. دولت و مجلس در تدوین این طرح به‌دنبال چند هدف بودند. اهداف کلان قانون جدید بانک مرکزی، مهار پایدار تورم، افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا و افزایش رشد اقتصادی بوده که برای این منظور اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با حاکمیت موردتوجه قرار گرفت.

در همین راستا، یکی از اصلاحات، تغییر در ساختار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود، شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر نام داده است اما این تغییر صرفا در نام نیست بلکه ترکیب، وظایف و اختیارات این نهاد هم، تغییرات گسترده‌ای خواهد داشت. از لحاظ ترکیب برخلاف قانون پولی و بانکی و قوانین برنامه‌های توسعه، وزرای دولت به استثنای وزیر اقتصاد سهمی در ترکیب این نهاد ندارند‌ و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم از ترکیب حذف شده‌اند. علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شوند که این چهار عضو غیراجرایی به‌صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیات عالی اضافه شد.

 

براساس این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. در صورتی که در قانون پولی و بانکی در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، بانک مرکزی می‌توانست به دولت و شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهد. همچنین پرداخت تنخواه بودجه به دولت، مقرر شده در سال اول اجرای قانون تنخواه ۳‌درصد باشد و به‌‌تدریج سالانه ۵/۰درصد از تنخواه کاهش یابد تا سقف تنخواه بودجه به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد.در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت، تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی‌ بلوکه شده خودرا به بانک‌مرکزی بفروشد و معادل‌ریالی آن را بگیرد اما براساس قانون بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، بانک‌مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب این بانک منتقل شود. بانک‌مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل‌ریالی آن را به دولت بدهد.

در حوزه رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. ماده۴۵به‌گونه‌ای تدوین‌شده که امکان اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری محدود شود. به‌طوری که اگر میزان اضافه‌برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط چهار روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیات عالی بانک مرکزی است. اگر یک بانک بیش از چهار روز بیش از حدود تعیین شده اضافه‌برداشت کند، هیات عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را عزل کند.

همچنین ساختار هیات انتظامی بانک‌ها هم در این قانون جدید تغییر کرده است، به‌گونه‌ای که قاضی صرفا تصمیم‌گیر خواهد بود و سایر اعضا بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کنند و تصمیم‌گیر نهایی قاضی‌ای خواهد بود که با حکم رئیس قوه‌قضاییه منصوب خواهد شد و این قاضی باید حداقل ۱۵سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته باشد. همچنین هیات انتظامی تجدیدنظر هم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. علاوه بر این، هیات انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به‌درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت است.یکی از مشکلات در این میان، امکان دستور توقف اجرای مصوبات هیات عالی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری بود که خوشبختانه در قانون جدید، امکان توقف موقت برای مصوبات بانک مرکزی ممنوع شد.ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی، اصلاح در حوزه قوانین بانکی است، در همین راستا با همکاری دولت و مجلس طرح بانکداری نهایی و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، این طرح در نوبت بررسی و در صحن علنی مجلس قرار دارد.