مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان:

چهار میلیون دلار سرمایه خارجی امسال در استان سمنان جذب شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: یک و هفت دهم میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ و امسال سرمایه‌گذاری پنج و نیم میلیون دلاری مصوب و چهار میلیون دلار جذب شد.
کد خبر: ۱۴۲۱۲۴۴
نویسنده بهروز

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین از سمنان، علیرضا دیانی در نشست با اصحاب رسانه در سالن همایش اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ابراز کرد: رایزنی برای سرمایه‌گذاری از کشورهای روسیه، افغانستان، چین و بلاروس در استان سمنان در دست پیگیری است.

وی بیان کرد: برخی سرمایه‌گذاران از امور اقتصادی و دارایی مجوز می‌گیرند و برخی مستقیم از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مجوز می‌گیرند و طبق این مساله، بدون شک سرمایه‌گذاری خارجی در استان سمنان بیش از میزان اعلام شده است.

وی بیان کرد: هر خارجی که وارد کشور می‌شود باید یک مجوز سرمایه‌گذاری بگیرد و اکنون برخی کشورها به شدت راغب سرمایه‌گذاری در استان سمنان هستند.

دیانی تصریح کرد: کتابی درباره توانمندی و ظرفیت شهرستان‌های استان سمنان به ۲ زبان فارسی و انگلیسی برای جذب سرمایه‌گذار در حال نگارش است. گفت: بین ۳۰ تا ۳۲ فرصت سرمایه‌گذاری با اخذ تمامی مجوزهای بی‌نام آماده و در صورت مراجعه سرمایه‌گذاران فرصت‌ها معرفی و بدون تعلل و تاخیر واگذار می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه ۲۲۰ هزار نفر در استان دارای سهام‌عدالت سبدگردانی به روش غیرمستقیم را انتخاب کردند، بیان کرد: سمنان تنها استان کشور است که نماد سهام عدالتش در بورس بالا نیامده است و علت این مشکل نبود همراهی در حسابداری و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری و برگزارنشدن مجمع انتخاباتی است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ امسال برای هر دستگاه بخش‌نامه خاص دارد، گفت که بانک‌های خصوصی در رونق تولید و پرداخت تسهیلات در این بخش کمکی نمی‌کنند و جذب سپرده‌ها به سمت بانک‌های خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه سی و یکم شهریور آخرین فرصت جذب اعتبارات سال ۱۴۰۱ است، افزود: ۳۰ درصد اعتبارات هنوز باقی‌مانده و امید است تا پایان مهلت این میزان جذب شود.

وی بیان کرد: اعتبارات سال ۱۴۰۱ استان سمنان حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است که تا پایان شهریور امسال فرصت برای جذب ۳۰ درصد این اعتبارات باقیمانده وجود دارد.

دیانی اظهار کرد: ۳۶ هزار ریال درآمد استان سمنان در سال گذشته بود و امسال ۳۸ هزار میلیارد ریال درآمد تعهد شد که از ابتدای امسال تا کنون ۱۷ هزار میلیارد ریال وصول شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ابراز کرد: شهرداری‌ها باید مالیات بر ارزش افزوده را طبق دستورالعمل‌ها و سرفصل‌های خاص هزینه کنند.

به گفته دیانی، پنج میلیارد ریال از محل ارزش افزوده امسال بین شهرداری‌ها، فرمانداری و دهیاری‌های استان سمنان پرداخت شد. به شهرداری سمنان ۹۰۰ میلیارد تومان و به شهرداری شاهرود ۱۷۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شد.

وی تصریح کرد: ۴۶۲ طرح نیمه‌تمام در استان سمنان وجود دارد که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این طرح‌ها لازم است و مولدسازی اموال مازاد در پیشبرد و تکمیل طرح‌ها کمک‌کننده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: استان سمنان در مقایسه با استان‌های دیگر ملک ارزنده ندارد، اما تعداد املاک زیاد است.

دیانی افزود: کارگروه مولدسازی اموال مازاد استان به ریاست استاندار سمنان تشکیل و اکنون ۶ نشست برگزار شده است. ۱۳ ملک به ارزش۴۳۰ میلیارد ریال سال گذشته به منظور مولدسازی فروخته شد.

وی ادامه داد: تهاتر و مشارکت با پیمانکاران جایگزین فروش اموال به منظور مولدسازی سودمندتر است و این طرح در استان سمنان در اولویت نسبت به فروش است. تمامی فروش اموال مازاد به منظور مولدسازی در بستر سامانه انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به اینکه پنج‌هزار سند دولتی در استان شناسایی شد که بیش از ۸۰ درصد تک برگی شده است، افزود: تک برگی شدن از بسیاری از سوءجریانات جلوگیری می‌کند.

وی بیان کرد: ۹۴ درصد اموال غیرمنقول دولتی ثبت سامانه شده است.

دیانی تصریح کرد: هیچ استانی برای دسترسی به سامانه ملی مجوز ندارد و از ابتدای امسال تا پایان مرداد ۶ هزار و ۶۸۰ درخواست ثبت و بیش از سه‌هزار درخواست منجر به صدور مجوز شد.

وی ابراز کرد: یکهزار و هشت مجوز با تاخیر صادر و بقیه درخواست‌ها به دلیل نواقص اطلاعات منجر به صدور مجوز نشد.
دیانی تصریح کرد: درخواست واحدهای تولیدی و صنعتی، کسب و کار قالیبافی، صنایع دستی، پوشاک زنانه، گلیم بافی، مشاور املاک، خوار و بار و مجتمع‌های بین راهی جزو ۱۰ درخواست پرطرفدار در استان سمنان در سالجاری است.

معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: طبق اصل ۹۸ قانونی اساسی هر فردی که تمایل به ایجاد کسب و کار دارد، اگر مخالف موازین شرعی و قانونی و اسلامی نباشد، می‌تواند پیگیر ایجاد آن باشد.

حامد ضیاءالدین تصریح کرد: افزایش کسب و کار در هر صنف از رانت‌ جلوگیری می‌کند و موجب رقابت‌پذیری و پرهیز از انحصارگرایی می‌شود.

معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان سمنان گفت: برای مولدسازی اموال مازاد در گام نخست به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد داده می‌شود از محل مولدسازی املاک، طرح ها را تکمیل کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها