پیش‌بینی سقوط ۳۵ درصدی
«جام‌جم» از تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر بازار گزارش می‌دهد

پیش‌بینی سقوط ۳۵ درصدی

رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان حمایت در ۳ ماه گذشته هیچ پرونده‌ای از تخلف خودروسازان را به تعزیرات ارجاع نداده است.
کد خبر: ۱۴۱۵۵۶۷

به گزارش جام جم آنلاین؛ شورای رقابت ۲ ماه پیش قیمت خودرو‌های مونتاژی را اعلام کرد و سازمان حمایت هم هرگونه فروش خودرو بالاتر از قیمت‌های مصوب را تخلف عنوان کرد، اما پیگیری تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما نشان داد که نمایندگی‌های خودروسازان مونتاژی همچنان اقدام به گرانفروشی می‌کنند.

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ همین موضوع را در میز اقتصاد بررسی کردیم.خودروسازان می‌گفتند قیمت‌های جدید به ما ابلاغ نشده سازمان حمایت می‌گفت معاونت خودرویی وزارت صمت باید قیمت‌ها را ابلاغ کند و آشفتگی میان تصمیم گیران وزارت صمت وجود داشت تا اینکه جلسه‌ای با حضور خودروسازان برگزار کردند و موضوع به نوعی به آن‌ها ابلاغ شد. رئیس سازمان حمایت هم در همان برنامه قول‌هایی داد که با متخلفان و گرانفروشان برخورد می‌کنیم از طرف دیگر شورای رقابت دوباره اقدام به قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی کرده که امروز این قیمت‌ها اعلام شده و افزایش قیمت در خودرو‌های مونتاژی دیده می‌شود.

برنامه میز اقتصاد امروز ۱۸ تیر ماه با حضور غلامرضا صالحی رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی ، سلمان ابراهیم نژاد کارشناس صنعت خودرو و امیرنوایی خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما و آقای توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت به بررسی قیمت گذاری جدید شورای رقابت و روند قیمت گذاری در ماههای اخیر پرداخت.

مجری (امیر اصلانخانی): نحوه ورود سازمان تعزیرات به افزایش قیمتهایی بی ضابطه خودرو چیست؟

غلامرضا صالحی رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مالی و ملی سازمان تعزیرات حکومتی: سازمان تعزیرات برابر قانون و آیین نامه‌ای که وجود دارد و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از حیث ارجحیت براساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان و مصوبات مجلس شورای اسلامی هم مقدم است سازمانی است که برابر این قوانین صرفاً وظیفه رسیدگی و صدور حکم را برعهده دارد، استحضار دارید که در سال ۷۳ که این قانون تصویب شد ۲ سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت به وجود آمدند، سازمان تعزیرات به منظور رسیدگی و صدور حکم زیر مجموعه وزارت دادگستری و سازمان بازرسی و نظارت زیر مجموعه وزارت بازرگانی وقت به منظور نظارت بر قیمت کالا و خدمات، این مصوبه در سال ۸۴ به موجب شورای مصوبه شورای عالی اداری، از سازمان بازرسی و نظارت بحث نظارت بر قیمت کالا و خدمات به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده محول شد.

سوال: یعنی سازمان حمایت نظارت می‌کند و اگر تخلفی باشد به شما ارجاع می‌دهد؟

صالحی: بله دقیقاً

مجری: اگر موضوعی شاکی خصوصی نداشته باشد شما نمی توانید ورود کنید؟

صالحی: ببینید شاکی خصوصی وقتی وجود دارد که سازمان تعزیرات ورود پیدا می‌کند، جا‌هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد، سازمان حمایت باید ورود پیدا کند اینجا خود قانون دیگر برابر ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات ۴ مرجع را به عنوان مراجعی که باید گزارشات سازمان تعزیرات را تنظیم کند و برای سازمان تعزیرات ارسال کنند مشخص کرده یکی سازمان بازرسی و نظارت که عرض کردم به موجب مصوبه سال ۸۴ سازمان حمایت، دوم سازمان بازرسی کل کشور سوم نیروی انتظامی و چهارم اخبار و گزارشات مردمی است./صدا و سیما

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها