معامله قولنامه‌ای‌ ممنوع!
«جام‌جم» اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی را بررسی می‌کند

معامله قولنامه‌ای‌ ممنوع!

اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای با وجود حدود ۱۱‌میلیون قولنامه در زمینه اموال غیرمنقول به یک ضرورت تبدیل شده است.
اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای با وجود حدود ۱۱‌میلیون قولنامه در زمینه اموال غیرمنقول به یک ضرورت تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۴۱۴۶۳۸
نویسنده فرشید ایلاتی | کارشناس مسکن

بیش از هر زمانی به منظور جلوگیری از معاملات مشکوک، زمین‌خواری، کلاهبرداری، پولشویی و... نیاز داریم این قولنامه‌ها را در ثبت رسمی دیجیتال به جریان بیندازیم. در نتیجه، دیگر نمی‌توانیم فضایی را برای قولنامه‌های غیررسمی تعریف کنیم. اعتبارزدایی از این قولنامه‌ها به نفع همه است و دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر با هماهنگی به نفع مردم و اعتباردهی به معاملات اموال غیرمنقول آنها، وارد عمل شوند. انتظار داریم که اعتبارزدایی در فضای برخط اجرایی شود؛ به این معنی که ثبت رسمی برابر ثبت در دفاتر اسناد رسمی نباشد. در حال حاضر دولت، عقد قراردادهای اجاره مسکن را در چنین فضایی ممکن کرده است. یعنی عقد اجاره باید در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور انجام شود.
​​​​​​​در این میان، نباید عده‌ای این تلقی را به وجود بیاورند که حتما باید در دفاتر ثبت، قولنامه‌های رسمی منعقد شوند. این کار کمک می‌کند افراد، پیش از معامله به صورت برخط مطلع شوند که آیا روی آن مال غیرمنقول، شکایتی وجود دارد یا پیش از این به‌عنوان معامله مشکوک در جایی درج شده است یا خیر. این کار با هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها ممکن می‌شود. در نتیجه از این پس باید با ثبت دیجیتال قولنامه‌ها را رسمی کنیم. در غیر این صورت، آن قولنامه، رسمیت نخواهد داشت. بر این اساس، قرار شده پس از راه‌اندازی فضای ثبت قولنامه، مهلتی برای دارندگان آن تعریف شود تا این ۱۱‌میلیون قولنامه را ثبت کنند. پس از این مدت، اعتبار قولنامه ساقط می‌شود و حاکمیت می‌تواند آن را به‌عنوان پولشویی و جرایم دیگر به رسمیت بشناسد. درواقع، با دوران گذاری برای ثبت اسناد مواجه می‌شویم اما پس از این مهلت عذر هر صاحب قولنامه‌ای که مدعی شود فرصت ثبت را فراموش کرده یا هر عذر دیگری، پذیرفته نمی‌شود. در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد تک‌برگ را صادر می‌کند اما قولنامه به‌عنوان پیش سند یا هر عنوان دیگری به زیرساخت آنلاین برای نقشه‌برداری و فناوری اطلاعات نیاز دارد. این کار می‌تواند در فضای خارج از قوه قضاییه انجام شود.

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها