دوباره ساز مخالف با قانون

بیانیه و واکنش سریع خانه‌سینما در اعتراض به مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر ماهیت واقعی این نهاد را عیان کرد و واکنش‌هایی که برخی سینماگران به این موضوع گرفتند نشان می‌دهد که چگونه اصحاب ابرهه بر سور بی‌قانونی می‌دمد.
باوجود این مصوبه و تصمیم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که حکم فصل‌الخطاب مباحث حوزه فرهنگ و هنر را دارد و می‌توان به‌عنوان نقشه راه به آن نگاه کرد، همان‌طور که پیش‌بینی شده بود با انتشار این خبر سپاه ابرهه بار دیگر ماهیت خود را ثابت کردند و با ایراد شبهه بر جایگاه قانونی رسانه‌ ملی و ساترا، در زمین ناامن فضاهای رسمی فرهنگی بازی کردند. رشته استوری بعضی از سلبریتی‌ها در فضای مجازی (با عنوان پایان نمایش خانگی) و بیانیه خانه‌سینما و موضعگیری در مقابل یک تصمیم کاملا درست و قانونی، تازه‌ترین تحرکات عده قلیلی است که خود را نماینده کل هنرمندان و سینمای ایران می‌دانند.

دم خروس خانه‌سینما بیرون زد
همین دو روز پیش یعنی یکم تیرماه مصادف با روز ملی اصناف بود؛ روزی که قطعا مواجهه با آن در تقویم برای اهل سینما یک روز پرحسرت و دردناک است، بس که مهم‌ترین نهاد صنفی آنها یعنی خانه‌سینما در این سال‌ها نسبت به رفع نیازهای اولیه آنها بی‌تفاوت بوده و نتوانسته پاسخگوی مطالبات بحق اعضای صنوف مختلف خود باشد. اما مدیران این خانه در یک فرافکنی تاسف‌بار و به‌جای پیگیری وظایفی چون توجه به بحث معاش و امنیت شغلی سینماگران، همه تمرکز خود را روی صدور بیانیه‌ها و اظهارنظرهای سیاسی و همراهی با اپوزیسیون و جریان برانداز گذاشته‌است. روندی که فقط به مذاق مخالفان نظام در شبکه‌های معاند فارسی‌زبان ماهواره‌ای خوش می‌آید وگرنه کیست که نداند این اتخاذ مواضع سیاسی، کمترین ارزش و اهمیتی برای غالب صنوف سینما ندارد و آنها به‌هیچ‌وجه با این تصمیم‌ها و بیانیه‌ها همسو و هم‌نظر نیستند. جماعتی که تنها به سینما و فعالیتی سالم در این هنر- صنعت می‌اندیشند و دنبال تحقق وعده‌های مختلف مدیران خانه‌سینما درخصوص مطالبات صنفی هستند.‌
خانه‌سینما که تاکنون چشمش را بر هرج و مرج و هنجارشکنی و قانون‌گریزی مدام برخی پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال بسته بود و به‌سادگی از کنار ترویج مواردی چون شرب خمر، استعمال سیگار و مواد مخدر و روابط آزاد ازسوی آثار پلتفرم‌ها می‌گذشت، بلافاصله و در روزهای تعطیل این خانه نسبت به تصویب مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان داد و از مسئولان درخواست کرد در این مورد تجدیدنظر کنند. در متن این بیانیه که به نقل از سخنگوی هیات‌مدیره‌ خانه‌سینما منتشر شده، آمده: «جامعه‌ اصناف سینمای ایران براساس وظایف ذاتی و قانونی خود و برای شکل‌گیری مناسبات و مقررات کسب و کار مرتبط با اعضایش، اخبار تازه منتشر شده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت در حوزه نمایش خانگی و مباحث مطرح شده در مورد صدور مجوزهای سینمایی را مایوس‌کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنرصنعت سینما می‌داند و انتظار دارد تا مقامات و نهادهای مسئول اصرار بر بنیان‌های دیرین و منسوخ را کنار گذاشته و بر‌اساس طراحی شیوه‌های نوین تنظیم‌گری، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده جامعه، اقدام کنند.» فارغ از عیان شدن ماهیت واقعی چهره‌های به‌ظاهر انقلابی در هیات مدیره در صدور چنین بیانیه‌ای که به دلیل نمونه‌های اینچنینی در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی نیاز به رصد و شناخت دقیق‌تر در این زمینه دارد، کلیدواژه‌ای چون «جامعه اصناف» در این متن، نیازمند توجه است. نهادی صنفی که بدیهی‌ و اصلی‌ترین وظایفش را در قبال اعضایش و سینماگران پرشمار انجام نمی‌دهد، اینجا در شروع بیانیه هدفمند و بودارش از کیسه جامعه اصناف خرج می‌کند. ‌هنجارشکنی و قانون‌گریزی به قدری در میان این نگاه جا افتاده که یک مصوبه درست و مبتنی بر تعهد و دغدغه‌مندی فرهنگی را مایوس‌کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنرصنعت سینما می‌داند. چه کسی از پایبندی به قانون ضرر کرده که حالا در بیانیه خانه‌سینما، چنین فضای تاریکی را برای هنرمندان و سینماگران در قانون‌مداری ترسیم می‌کنند؟ آیا قوانین ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) که بارها خاستگاه و وجاهت قانونی‌اش تایید شده، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده جامعه نیست که در بیانیه خانه‌سینما دنبال طراحی شیوه‌های نوین تنظیم‌گری هستند؟

همسویی با شیطنت پلتفرم‌ها
در بخش دیگری از این بیانیه آمده: «افزایش فشار روانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسور بیشتر آثار نمایش‌خانگی و سینمایی، تنها بحران‌های حوزه‌ فرهنگ را پر رنگ‌تر می‌کند و باعث خواهدشد: شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران و تولید فیلم‌های خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت‌های اقتصادی سینمای ایران از میان برود، بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان افزایش یافته و در نهایت مخاطبان ناامید و ناراضی شوند.» باز هم ناخواسته و از باب جهالت، نقض غرضی را در این بخش از متن شاهدیم که حکایت از ادعای پوچ و بی‌اساس خانه‌سینما و البته عملکرد ناموفق شبکه نمایش‌خانگی دارد که مهم‌ترین نهاد صنفی سینمای ایران پشت آن ایستاده‌است. مسبب افزایش فشار روانی به هنرمندان با رصد، کنترل و نظارت قانونی و دلسوزانه نهادهایی چون ساترا اتفاق نمی‌افتد بلکه به دلیل انفعال و بلکه شیطنت مدیران پلتفرم‌ها و قصور برخی سازندگان آثار است. اگر هنرمندان اهل قانون باشند و به صدور مجوزهای ساخت و نمایش احترام بگذارند و اهل تعامل و گفت‌وگو باشند، نه تنها هیچ ملاحظه و ممیزی درکار نخواهدبود و به زعم این بیانیه خبری از فشار روانی نیست، بلکه باعث ایجاد محیطی ایمن، سلامت و شاداب به لحاظ فرهنگی و هنری هم در شبکه نمایش خانگی و سینما خواهیم بود و اتفاقا فرصت‌های اقتصادی سنیمای ایران تقویت می‌شود. در این بخش از بیانیه خانه‌سینما به مواردی چون مهاجرت سینماگران، تولید فیلم‌های خارج از قاعده و تقویت شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران اشاره شده که به خوبی به علاقه و گرایش و نیت باطنی همواره مدیران خانه‌سینما و سینماگران همدل با دشمن را نشان می‌دهد. چرا باید با مصوبه‌های قانونی که در راستای فرهنگ ایرانی و اسلامی و ایجاد فضایی سلامت برای جامعه حرکت می‌کند، بحث‌هایی چون مهاجرت سینماگران و تولید فیلم‌های خارج از قاعده مطرح شود؟ مگراین‌که از اساس میل و اراده‌ای در این خصوص باشد که این نشانه‌ها بیانگر وجود آن است. ضمن این‌که گرچه شبکه نمایش‌خانگی با نیت خیر مقابله با تهاجم فرهنگی کار خود را آغاز کرد و تا حدودی هم در این زمینه موفق بود و مخاطبان را از تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌نیاز کرد اما در این چند سال اخیر و به ویژه در این چند وقت، با ساخت و نمایش سریال‌ها و برنامه‌های هنجارشکن و انبوه صحنه‌های متضاد با فرهنگ جامعه، دست هرچه سریال ماهواره‌ای را از پشت بست و خودش هم در جهت تهاجم فرهنگی قدم برداشت. با این تفاسیر، در و تخته خوب با هم جور هستند و خانه‌سینما با حضور برخی اعضای هیأت‌مدیره که خودشان با انتخاباتی غیرقانونی و بدون وجاهت قانونی همچنان بر مستند کار هستند، باید هم چنین واکنش‌های سریع و بی‌اساسی را در راستای قانون‌شکنی و هرج و مرج طلبی پلتفرم‌ها نشان دهند و نباید از چنین حملات سازمان‌یافته‌ای تعجب کرد؛ زیرا همین چهره‌ها مشاورت برخی پلتفرم‌های قانون‌شکن را برعهده دارند و حتی حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد تعارض منافع از اهداف اصلی این بیانیه است.