۰۰۰, ۰۰۰, ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان، جریمه بی‌فایده

برخی کارشناسان مسکن بر این باورند بخش مسکن از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و همین موضوع بر ساخت‌وساز نیز تاثیر گذاشته و قیمت مسکن را به طرز عجیبی رشد داده است. وزارت راه‌وشهرسازی به‌منظور تامین نقدینگی در این بخش بانک‌هایی را که قرار بود ۲۰ درصد از میزان تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما اجرا نکردند جریمه کند که رقم آن ۵۹هزارمیلیارد تومان شده است. کارشناسان بر این باورند جریمه بانک برای اقتصادی که بر محور بانک می‌‌چرخد تاثیر مثبتی نخواهد داشت اما چاره چیست که این یک حکم قانونی است. برخی تحلیل گران می‌گویند تا زمانی که اقتصاد ایران درگیر تورم باشد فرصت سرمایه گذاری در بخش های مختلف گرفته می‌شود و بخش مسکن نیز متاثر از آن خواهد بود، از این رو برای بهبود وضعیت اقتصاد ابتدا باید تورم و انتظارات تورمی حل شود و بعد نسخه‌های دیگر تجویز کرد. ‌ در این گزارش به این موضوع پرداخته‌ایم که آیا جرایم وضع‌شده برای بانک‌ها تاثیری بر بازار مسکن دارد یا خیر.

در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از توان تسهیلات‌دهی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما بررسی‌ها بیانگر آن است که بانک‌ها استقبال زیادی از این قانون ندارند و حاضر به پرداخت جریمه هستند. برخی مقامات بانکی می‌گویند بانک‌ها به آن میزانی که نمایندگان مجلس قانون تصویب کردند توان تسهیلات‌دهی ندارند و این موضوع چالش‌هایی را برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر معتقدند تسهیلات تکلیفی مشکلاتی را برای نظام پولی کشور به دنبال دارد که شاید در همان زمان خود را نشان ندهد اما در طول سال‌های بعد نمایان خواهد شد. همچنین گفته می‌شود در شرایطی که تورم رسمی کشور حدود ۴۰درصد است بانک‌ها باید تسهیلات خود را با نرخ ۱۸ درصد در اختیار متقاضیان قرار دهند و هرچه تسهیلات تکلیفی بیشتر باشد نظام بانکی توان خود را برای توسعه از دست می‌دهد. از سوی دیگر، کارشناسان مسکن بر این باورند که قانون لازم‌الاجراست و باید به آن تمکین کرد درغیراین‌صورت بانک‌ها به‌جای پرداخت تسهیلات باید جریمه بپردازند.

۳۶۳ هزار میلیارد تومانی که پرداخت نشد
شهریور سال ۱۴۰۰ بود که قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. از همان زمان بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بودند اما بررسی‌ها از زمان تصویب قانون تا شهریور ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بانک‌ها رغبتی برای انجام این کار ندارند. اکنون بانک‌ها ۵۹هزارمیلیارد تومان براساس قانون جریمه شده‌اند که ۲۰درصد از رقمی است که بانک‌ها باید به بخش مسکن می‌پرداختند. به بیان بهتر، شبکه بانکی باید ۳۶۳.۷هزارمیلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات می‌داد اما جریمه را به پرداخت ترجیح داده‌اند.

کدام بانک‌ها جریمه شدند؟
در روزهای گذشته جدولی منتشر شده که نشان می‌دهد بانکها ۹۵هزار میلیارد تومان جریمه شدند اما بررسی جزئیات جرایم بانکهایی که در بخش پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی کردند نشان می‌دهد مجموع آن ۵۹ هزار میلیارد تومان است. به طوریکه بانک مسکن۲.۳، بانک ملی۶.۱، بانک ملت۷.۴، بانک تجارت۷.۴، بانک صادرات۸.۱، بانک‌سپه۳.۹، بانک کشاورزی۱.۱، بانک رفاه کارگران۳.۶، بانک کارآفرین۲.۱، بانک سامان۲.۱، بانک اقتصاد نوین۲.۷، بانک پاسارگاد۵ و بانک آینده۲.۳ هزار میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی جریمه شدند. بانکهای توسعه تعاون، پست بانک، سرمایه، سینا، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه و موسسات ملل و نور کمتر از هزار میلیارد تومان جریمه شدند که باید به صندوق ملی مسکن واریز کنند. برخی کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند این سال اول است که جریمه اعمال شده و از سال آینده وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن تفاوت خواهد داشت. از سوی دیگر کارشناسان حوزه بانکی می‌گویند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمتر از ارقام تکلیف‌شده در قانون است و شبکه بانکی استقبالی از آن نخواهند داشت.

متخلفان، منتظر جریمه باشند
براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید سالانه ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. بانک‌های مذکور از این قانون تخطی کرده و به همین دلیل جریمه شده‌اند. طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، در استان تهران از ۵۶هزار و ۴۲۵تقاضای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بخش خودمالکی تنها ۴۲۹۲ مورد (۴.۶درصد) منتج به دریافت وام شده است.سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به موضوع قانون جهش تولید مسکن اشاره و تصریح کرد: پرداخت ۲۰درصد از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها حکم قانونی ندارد و بانک‌هایی که از این قانون تخطی کنند منتظر جریمه مالیاتی باشند. ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی افزود: اکنون بانک‌ها ۵۹هزارمیلیارد تومان جریمه شدند که این رقم ۲۰درصد از رقم مصوبی بود که باید پرداخت می‌شد. وی تاکید کرد: محاسبه جریمه از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ بوده و در شهریور ۱۴۰۲ نیز روند یک‌ساله مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر سالی که بانک‌ها از اجرای قانون امتناع کنند با جریمه روبه‌رو خواهند شد. نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا جریمه، بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات ترغیب می‌کند یا خیر تصریح کرد: بانک‌ها در صورت پرداخت تسهیلات اطمینان به بازگشت پول خود دارند اما جریمه را باید بپردازند و قرار نیست دیگر به بانک بازگردانده شود. وی ادامه داد: این مبالغ در صندوق ملی مسکن تجمیع می‌شود و در بخش مسکن پرداخت خواهد شد.