گزارش «جام‌جم» از مصوبه نمایندگان برای حذف مشاوران املاک

پایان عصر بنگاه‌داری

مجلس در طرح دوفوریتی به‌دنبال ایجاد سامانه برای معاملات میان مستاجران و مالکان است. این طرح با هدف حذف واسطه‌گری و دلالی در بازار مسکن در دستورکار قرار گرفته که در صورت نهایی شدن آن کارکرد مشاوران املاک تغییر خواهد‌ کرد.
مجلس در طرح دوفوریتی به‌دنبال ایجاد سامانه برای معاملات میان مستاجران و مالکان است. این طرح با هدف حذف واسطه‌گری و دلالی در بازار مسکن در دستورکار قرار گرفته که در صورت نهایی شدن آن کارکرد مشاوران املاک تغییر خواهد‌ کرد.
کد خبر: ۱۴۰۳۰۲۹
نویسنده روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد

بحث مدیریت بازار مسکن و حمایت از مستاجران در سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دولت‌ها بوده و علی‌رغم تصمیماتی که در این خصوص گرفته شده موفقیت چندانی حاصل نگردیده است. در کنار عدم‌موفقیت سیاست‌های اعمالی، نرخ تورم روندی صعودی داشته و قیمت اجاره‌بها نیز افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده و کارشناسان حوزه مسکن در این خصوص هشدارهای فراوانی دادند. در همین خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با جام‌جم درباره تاثیر تدریجی افزایش نرخ دلار در بازار مسکن و روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آتی و احتمال انفجار قیمت‌ها در بهار ۱۴۰۲ می‌گوید: «انفجار قیمت‌ها در سال‌ گذشته و امروز قابل مشاهده و رصد است. از ابتدای سال گذشته تا پایان سال شاید بتوان گفت قیمت مسکن در بعضی مناطق تا ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته و این افزایش در برخی مناطق حتی بیش از صددرصد بوده است.» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ادامه می‌دهد: «افزایش نرخ‌ها نشات‌گرفته از این است که مسئولان، مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند و این کالای سرمایه‌ای در بازار مسکن و در بازارهای موازی حرفی برای گفتن دارد و به‌دنبال حفظ جایگاه خود است.» وی معتقد است مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن مربوط به بی‌ثباتی اقتصادی، نبود انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحت‌تاثیر این شرایط و نیز تلاطم و سردرگمی دولت در حوزه مسکن و ساختمان است. بنا بر آمارهای اعلامی، سهم مسکن از سبد خانوار به ۷۰ درصد رسیده. به عبارت دیگر افزایش سهم مسکن باعث کوچک‌شدن سبد خوراک، پوشاک و سلامت مستاجران شده است. برای مدیریت بازار مسکن اقداماتی مانند تعیین سقف اجاره‌بها و ارائه وام کمک‌ودیعه مسکن در دستورکار قرار گرفت اما به‌دلیل نبود ضمانت اجرایی به‌صورت کامل اجرا نشد.

   
مقصران همیشگی
در این میان مشاوران املاک همواره به‌عنوان یکی از مقصران افزایش کاذب اجاره‌بها از سوی دولت‌ها معرفی شدند و انگشت اتهام به سوی آنها نشانه می‌رود. این سوءظن با رفتار برخی مشاوران نیز تشدید شده است. در یک قانون نانوشته، عمده مشاوران املاک همواره طرف صاحبان خانه را می‌گیرند. این موضوع باعث بازارگرمی و قیمت‌سازی از سوی برخی مشاوران املاک می‌شود، تا جایی که بعضی مستاجران اذعان دارند که برای تمدید قرارداد با مالکان مشکلی ندارند اما مشاوران املاک به‌دلیل کسب سود بیشتر از قراردادهای بالا به دنبال افزایش قیمت هستند. این رویه باعث شد دولت با راه‌‌اندازی سامانه اسکان نقش مشاوران املاک را کم کند و با توسعه این سامانه به‌دنبال حذف واسطه‌ها باشد. در همین خصوص علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی می‌گوید: «این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس بار دیگر به کمیسیون عمران ارجاع شد و درنهایت جزئیات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید.» 
وی ادامه می‌دهد: «در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این طرح باید اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه‌نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود تا کد رهگیری دریافت گردد و صدور کد رهگیری منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود.» 
وی یکی دیگر از نکات این طرح را پیش‌بینی «سکوهای اینترنتی معاملات املاک» برشمرد که باید آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات‌وزیران برسد تا ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به‌صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود. خضریان با یادآوری این‌که پیگیری اختلافات میان مستاجر و موجر در سکوهای معاملات املاک در این طرح پیش‌بینی شده است، اظهار می‌کند: «طبق این طرح در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، وی می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق سکو ثبت کند.» این نماینده مجلس با بیان این‌که در طرح یادشده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به‌صورت دو یا چندساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، عنوان می‌کند: «در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به‌صورت چندساله معافیت مالیاتی تا صددرصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یک‌سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.»
​​​​​​​خضریان این‌گونه توضیح داد: «مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به‌صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به‌صورت سه‌ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از صددرصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.» حذف واسطه‌ها زمانی می‌تواند موفق باشد که سامانه اسکان توانایی مدیریت قراردادها میان مستاجران و مالکان را داشته باشد در غیر این صورت باید شاهد وضع قراردادهای غیررسمی میان مالکان و مستاجران باشیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها