با وجود تصریح قانون در مورد مشارکت مردم در اقتصاد، نه بخش خصوصی و نه تعاونی‌ها سهم چندانی از واگذاری بنگاه‌های بزرگ نداشتند.
اولویت با پرداخت بدهی‌ها
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که موجب شده این دو‌بخش مردمی، سهمی از واگذاری‌ها نداشته باشند، به متصل‌شدن درآمد‌های ناشی از واگذاری‌ها به پرداخت بدهی‌های دولت بازمی‌گردد. درواقع بخش‌هایی که بیشترین بدهی را از دولت‌ها داشتند، صاحب بنگاه‌هایی می‌شوند که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفتند. در دولت گذشته بیشتر این واگذاری‌ها به صندوق‌های بازنشستگی ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی انجام شد. این نهاد‌عمومی غیردولتی تا سال ۱۴۰۰، حدود ۳۵۰هزارمیلیارد تومان از دولت طلبکار بود. این بدهی به تکالیف بیمه‌ای دولت‌های گذشته به‌ویژه دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم برمی‌گشت که سال به سال براساس مصوبات مجلس و دولت بر تعداد آن‌ها اضافه می‌شد. منظور از تکالیف بیمه‌ای تعهداتی است که دولت از بابت درصدی از حق بیمه اقشار مختلف دارد؛ ازجمله قالیبافان، مداحان، هنرمندان، نویسندگان و.... دولت‌ها در سال‌های اخیر بدهی‌های بیمه‌ای خود را در ردیف مطالبات نهاد‌های طرف حساب گذاشتند. بااین‌حال به‌دلیل تجمیع مطالبات صندوق‌ها در دولت گذشته، کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس متعهد شد پرداخت بدهی‌های دولت را از طریق تهاتر با شرکت‌های دولتی ممکن کند. برای نمونه در بودجه ۱۴۰۱، ۱۳۰هزارمیلیارد تومان از بابت بدهی دولت به صندوق‌ها در نظر گرفته شده که تنها ۹۰هزارمیلیارد تومان آن متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی است؛ یا‌این‌که در بودجه سال ۱۴۰۰، تنها ۸۹هزارمیلیارد تومان از بابت بدهی دولت به این نهاد عمومی غیردولتی در نظر گرفته شد.
قیمت‌گذاری مانع خصوصی‌سازی
یکی دیگر از ایراداتی که مانع مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد شده، شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌هاست که از تعریف اضافه ارزش برای آن‌ها حکایت دارد. منظور از اضافه ارزش، تعیین ارزشی بالاتر از قیمت واقعی مجموعه قرارگرفته در فهرست واگذاری است. این کار به این دلیل انجام می‌شود که زمانی که دولت بدهی‌های خود را با صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های دیگر تهاتر می‌کند، حجم بیشتری از بدهی‌اش پوشش داده شود. با توجه به این‌که صندوق‌های بازنشستگی مانند تامین‌اجتماعی در صورت دریافت‌نکردن مطالبات خود در میان‌مدت توانایی ایفای تعهدات به بازنشستگان و سایر افراد تحت پوشش را از دست می‌دهند، ترجیح می‌دهند به‌جای چانه‌زدن‌های مستمر با هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بر سر قیمت، مابه‌ازای طلب خود را دریافت کنند.
مورد پتروشیمی خلیج‌فارس
بااین‌حال تعیین اضافه ارزش برای شرکت‌های در شرف واگذاری عملا امکان مشارکت تعاونی‌ها و بخش خصوصی را از بین می‌برد. برای نمونه بنا شده که در سال‌جاری یک بلوک ۱۲درصدی از سهام پتروشیمی خلیج‌فارس به ارزش ۸۲هزارمیلیارد تومان واگذار شود درحالی‌که طبق گزارش پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، این قیمت با اضافه ارزش همراه شده است. دلیل ایجاد این اضافه ارزش هم، به تعریف‌شدن یک کرسی مدیریتی در صورت خریداری این سهام بازمی‌گردد. اتاق بازرگانی گزارش داده که این اضافه ارزش ۱۰۰درصدی است درحالی‌که حالت معمول اضافه ارزش ۲۰ تا ۳۰ درصد است. در نتیجه این بلوک ۱۲درصدی دوبرابر ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده است.
واگذاری از طریق بورس
فعالان بخش خصوصی تصریح دارند که واگذاری‌ها از سازوکار‌های رقابتی صورت گیرد. به‌نظر فعالان بخش خصوصی، بهتر است سهام را در بازار و با اولویت بورس به‌صورت عرضه عمومی و طی رقابت به خریداران و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت واگذار کنند. به وسیله این سازوکار، بخش خصوصی براساس کشف قیمتی که به‌صورت شفاف در بورس انجام می‌شود، سهام بنگاه را خریداری می‌کند. این درحالی‌است که سازوکار قیمت‌گذاری در سازمان خصوصی‌سازی، شفاف نیست و همیشه با، اما و اگر همراه بوده‌است. بنا‌بر پیشنهاد فعالان بخش خصوصی، بدین ترتیب دولت می‌تواند منابع حاصل از واگذاری‌ها را به خزانه‌داری بسپارد تا صرف پرداخت مطالبات بخش‌های مختلف شود.
روزنامه جام جم
