اگر به دنبال اتفاقات عجیب و غریب در بازار خودرو هستید، یکه زارع را به صنعت خودرو راه دهید!/ فساد در صنعت خودرو به نقطه اوج می رسد

شهریور سال ۹۲ و در دوره التهاب قیمتی آن روزهای خودرو یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو شد؛ او به عنوان فردی معرفی شد که قرار است مشکلات رکود تولید در ایران خودرو را حل کند اما همین فرد بازار خودرو را آشفته کرد و نقطه شروع بی سروسامانی در بازار خودرو شد.

ربیعی سخنگوی سابق دولت پس از خبر بازداشت یکه زارع اعلام کرده بود یکه زارع به صورت عمدی قیمت خودرو را بدون هماهنگی افزایش داد و این یکی از دلایل برکناری یکه زارع بود.

یکی دیگر از دلایل بازداشت یکه زارع فروش تعدادی از خودروها آنهم خارج از ضوابط فروش بود؛ پارسایی سخنگوی سابق کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود براساس گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل 90 فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند محرز است.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که در این گزارش به آن رسیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه کردم هزینه سنگین طراحی صندوق خودروی پژو 206 است.

طبق اسناد یکه زارع فقط بابت طراحی صندوق پژو 206، 250 میلیون دلار هزینه اضافه کردکه با ارز امروز قیمت آن به بیش از 6 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که با این میزان پول می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد.

به دنبال این مشکلات، زیرآبی ها و اقدامات خودسرانه یکه زارع باعث افزایش نارضایتی مشتریان شده یود؛ نارضایتی مشتریان از افزایش قیمت و تاخیر در تحویل خودروها محدود به زمان برکناری یکه زارع نبود و در اصل از زمانی که یکه زارع مدیرعامل شد این نارضایتی را بدنبال داشت.

یعنی یکه زارع کاری کرد که در یک سال قیمت سمند یعنی از سال ۹۷ تا ۹۸، بیش از ۳۴ درصد گران شود؛ به زبانی دیگر یکه زارع را می توان مبدع قیمت سازی برای خودروهای تولید داخل دانست؛ قیمت هایی که نه تنها حاشیه بازار را آرام نکرد بلکه ترمز قیمت خودروهای تحویلی کارخانه را هم برید.

در همان سالی که یکه زارع تصمیمات عجیب و غریب و خودسرانه برای بازار خودرو می گرفت، ۲۰:۳۰ خبر از افزایش نجومی قیمت خودرو داده بود و مشخص شد همین قیمت سازی های یکه زارع باعث شد بازار آشفته و ملتهب شود.

شورای رقابت هم در آن زمان دل خونی از تصمیم قیمت سازی یکه زارع داشت تا جایی که شیوا رئیس شورای رقابت گفته بود کار خلاف یکه زارع باعث شده دلال بازی در بازار افزایش یابد.

این روش یکه زارع باعث شده انگشت اتهام به سمت خودروسازان برود و دیگر خودروسازان هم زیرسوال رفتند؛ از طرفی همین کار یکه زارع باعث شده بود پای قوه قضاییه هم به صنعت خودرو باز شود تا جایی که محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه گفته یک خودروساز ۶۰۰ نمایندگی دارد که با زد و بند خودرو را احتکار می‌کنند، بازار را تشنه نگه میدارند و به قیمت گزاف خودرو را میفروشند، کاری که یکه زارع در زمان مدیریت خود کرده بود.

در بررسی کارنامه 6 ساله یکه زارع در شرکت ایران خودرو شاید مهم ترین موضوع را باید تعامل او با شرکای فرانسوی برای ادامه فعالیت آنها با خودروسازان عنوان کرد.

در دور جدید رایزنی ها که نقطه شروع آن از 8 بهمن 94 با سفر رئیس جمهور به فرانسه بود گفته شد «برای نخستین بار است که یکی از خودروسازان برتر دنیا از طریق سرمایه گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا می‌کند». اما متأسفانه خبری از سرمایه گذاری نشد و در نهایت نه تنها ایران غرامتی از بدقولی پژو دریافت نکرد بلکه فقط این قرارداد صرف آموزش تعدادی از پرسنل شرکت شد.