گام مهم‌دولت ‌و‌مجلس برای‌معیشت‌معلمان

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، در نگاه عموم، اما این اتفاق تنها برابر است با افزایش حقوق دریافتی این قشر، البته که بیراه هم نیست و در صورت اجرایی شدن آن، حقوق معلمان براساس این لایحه افزایش خواهد یافت. عدد و ارقامی هم در این میان به گوش می‌رسد، از کف دریافتی هشت میلیونی گرفته تا افزایش ۵۲ درصدی حقوق استادمعلم‌ها. هر چند تصویب این طرح گام ابتدایی و کلیدی در رسیدن معلمان به مطالبات‌شان است، اما باید گفت همچنان آنچه ساز و کار اجرایی این لایحه را مشخص می‌کند آیین‌نامه آن است که از قرار وزارت آموزش و پرورش موظف به تدوین آن شده است.

 

بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش معتقدند چند و، چون این لایحه وقتی قابل قضاوت است که این آیین‌نامه در دسترس قرار بگیرد. لایحه رتبه‌بندی معلمان قرار بود از سال گذشته عملیاتی شود که با توجه به کمبود منابع دولت این طرح متوقف شد؛ با آغاز به کار دولت سیزدهم، اما نمایندگان مجلس تلاش‌ها برای تصویب آن را ازسر گرفتند تا این‌که دیروز کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید.

 

پیشینه این لایحه، اما به ۱۰ سال پیش بازمی‌گردد و سوال این است که طی این دوره دولت‌های مختلف (دو سال پایانی دولت دهم و هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم) در رابطه با اجرایی شدن این لایحه چه اقداماتی صورت دادند؟ این لایحه چقدر منطبق بر اهداف اولیه آن است و با تصویب آن چه گشایش‌هایی صورت خواهد گرفت؟ مهم‌تر از آن این‌که با توجه به مشمولیت فراگیر این لایحه با وجود فعالیت حدود ۸۰۰ هزار معلم، اجرای نادرست این طرح چه پیامد‌هایی به همراه خواهد داشت؟ مهم‌ترین نگرانی در این رابطه به تورم‌زا بودن این لایحه بازمی‌گردد، توجیهی که بسیاری معتقدند دولت‌های پیشین پشت آن به نوعی پنهان شده بودند و حاضر نبودند ریسک اجرای آن را به‌عهده بگیرند.

اول؛ رتبه‌بندی معلمان از کجا آمد؟

سال‌های سال است که عموما میان تشکل‌های صنفی معلمان و البته راهرو‌های پرتردد مجلس از «نظام رتبه‌بندی» صحبت می‌شود. نظام رتبه‌بندی قرار است به متناسب‌سازی نظام پرداخت براساس قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و شایستگی‌ها بپردازد.

معلمان می‌گویند در نظام پرداخت، شایستگی و قابلیت جای دستمزد براساس سنوات و سابقه صرف بنشیند و انواع فاصله‌های تبعیض‌آمیز مزدی بین فرهنگیان کاهش یابد. هدف اصلی آن‌ها در پیگیری تحقق این مطالبه به‌صورت صحیح و کامل، بهبود معیشت معلمان است که بتوانند به‌واسطه آن از مزایا و حقوق مکفی برخوردار شوند. اولین بار، اما به این قصه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره شد؛ سندی که آذرماه ۱۳۹۰ یعنی بیش از ۱۰ سال پیش توسط دولت دهم رونمایی شد و پس از دو سال و با اتمام دولت دهم به فراموشی سپرده شد. آن‌طور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهادی ناظر بر حسن اجرای این سند عنوان شده است در ۱۰ سال گذشته اجرای این سند تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است! اتفاقا یکی از انتقادات رایج در رابطه با نظام رتبه‌بندی هم معطوف به همین نکته است که اگر سند تحول بنیادین که به نوعی جزو اسناد بالادستی رده‌بندی شده اجرا می‌شد حالا با چالش‌هایی همچون «لایحه رتبه‌بندی معلمان» روبه‌رو نبودیم. اما طی یک دهه گذشته انحرافاتی هم صورت گرفت؛ انحرافاتی که به باور کارشناسان این حوزه به اشتباه تبدیل به ذهنیتی غالب شد.

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش معتقد است حالا اغلب تصور می‌کنند نظام رتبه‌بندی معلمان محدود به افزایش حقوق آنهاست در حالی‌که چنین نیست. تعبیر این کارشناس برای این ذهنیت اشتباه صورت گرفته هم جالب توجه است؛ او معتقد است: «رتبه‌بندی مساوی با همسان‌سازی حقوق» نیست در حالی‌که اغلب رسانه‌ها این لایحه را به معیشت معلمان گره زده‌اند.

او به جام‌جم می‌گوید: «از اهداف اولیه نظام رتبه‌بندی معلمان که در تدوین سند بنیادین تحول آمده، این بوده است که رقابت و انگیزه‌ای بین معلمان ایجاد کنیم که معلمان توانمند شوند و اطلاعات و دانش آن‌ها به‌روز باشد. در قالب رتبه‌بندی قرار بوده سنجش و پایش صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی معلمان صورت بگیرد و براساس آن رتبه‌ها شکل بگیرد. میزان توانمندی معلم در کلاس، پژوهش‌ها و خلاقیت‌های به‌کار گرفته شده ازسوی معلمان نمره‌هایی را دارد که رتبه او را مشخص می‌کند. اما اگر این اتفاق را تنها منوط به افزایش دریافتی معلمان بدانیم در حقیقت دست به همسان‌سازی حقوق آن‌ها زده‌ایم.

اگر این هدف اصلی این لایحه باشد دوباره چند سال دیگر دچار مشکل خواهیم شد، چرا که هیچ پیشرفتی در حوزه آموزش و پرورش نخواهیم داشت.» این موضوع در دولت گذشته هم مغفول مانده بود. نه در دوسال پایانی دولت احمدی‌نژاد و نه طی هشت سال دولت تدبیر و امید این آیین‌نامه رنگ اجرا به خود نگرفت.

هر چند حالا بسیاری از کارشناسان معتقدند اندک پیشرفت مربوط به سند تحول بنیادین هم مرهون دو سال پایانی دولت دهم بوده، اما چرا این لایحه در دولت یازدهم و دوازدهم با در اختیار داشتن زمان مناسب اجرایی نشد؟ هر چند دولت تدبیر و امید در اسفند سال گذشته یعنی ماه‌های پایانی عمر دولت «لایحه را تقدیم مجلس کرد»، اما نکته این بود که به باور اهالی بهارستان محل تامین اعتبار اجرای این لایحه «نادرست» تشخیص داده شد.

ارجاعات این تامین اعتبار احتمالا از حوصله این گزارش خارج است، اما خلاصه‌شده این اتفاق را می‌توان در روایت روح‌ا... متفکرآزاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس متوجه شد.

او می‌گوید: «در انتهای دولت قبل آقای نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه به ما گفتند که شما هرچقدر نیاز دارید اعمال کنید ما تامین می‌کنیم. ما پرسیدیم محل تامین این رقم از کجاست؟ گفتند که از بند و تبصره ۲. گفتیم این محل که چنین ظرفیتی ندارد و چنین عددی را در این محل شما لحاظ نکردید. ایشان جوابی دادند که خیلی جواب بدی بود.

 

ایشان گفتند: به بقیه که اختصاص نیافته. شما تصویب کنید تا اختصاص پیدا کند به اینجا.» خلاصه‌شده ماجرا این است که تامین اعتبار از بند و تبصره ۲ به معنای این است که اعتبار اجرای این لایحه در کنار «رد دیون دولت از محل فروش اموال و امثالهم» به دست بیاید، آن‌هم ابتدا با کسر سهم سازمان تامین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های دیگر. آن‌طور که متفکرآزاد گفته با کسر این مبالغ در خوشبینانه‌ترین حالت رقمی کمتر از
۱۵هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند.

دوم، با اجرای رتبه‌بندی چه اتفاقی می‌افتد؟

این‌که انتظار داشته باشیم نظام آموزشی ایران با تصویب این لایحه به سمت پژوهش‌محوری می‌رود نشانی اشتباهی است.

هرچقدر هم که براساس وجود اسناد بالادستی مطمئن باشیم هدف اولیه و البته اصلی این لایحه سوق دادن معلمان به سمت رقابت و خلاقیت بوده، اما باید بدانیم مطالبه معلمان هم طی ۱۰ سال گذشته تغییر یافته و حالا معطوف به معیشت‌شان است تا اعتراض به این‌که چرا نظام آموزشی پژوهش‌محور نیست، اما با تصویب اولیه این لایحه از سوی مجلس چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ چه گشایش‌های احتمالی در پیش است و البته چه پیامد‌های احتمالی خواهد داشت؟ از همان ساعت‌های ابتدایی تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی اظهارنظر‌ها هم در این رابطه مبتنی‌بر افزایش دریافتی و حقوق معلمان بود. ارقام و درصد‌های متفاوتی هم عنوان شد.

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس اعلام کرد: «با تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان، کمترین حقوق دریافتی این گروه به هشت‌میلیون تومان رسیده است» البته با آگاهی از این پیش‌فرض مهم که بدانیم این طرح شامل افرادی که قبل از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شدند، نمی‌شود.
او هم معتقد است با این طرح بخشی از مشکلات فرهنگیان حل می‌شود، اما «این اقدام کافی نیست». پیش از او هم علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس گفته بود: «در صورت تصویب این لایحه طبق نظر مجلس، فرهنگیان ۷۰درصد افزایش حقوق را خواهند داشت.»

هرچند حالا اگر با عینک واقع‌بینی به موضوع نگاه کنیم متوجه می‌شویم که درصد‌ها و ارقام اعلام‌شده از سوی نمایندگان مجلس کمی اغراق‌شده به نظر می‌رسد. با توجه به لایحه مصوب‌شده آنچه می‌توان به‌صورت قطعی در این رابطه عنوان کرد این است که بدانیم براساس این لایحه معلمان به پنج رتبه تقسیم‌بندی و براساس آن به مجموعه حقوق مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود. بر این اساس آموزشیار معلم ۱۰درصد، مربی معلم ۲۵درصد، استادیار معلم ۳۷درصد، دانشجویار معلم ۴۷ درصد و بالاخره استاد معلم ۵۲درصد افزایش حقوق خواهد داشت.

سوال مهم در این رابطه این است که این نظام از چه زمانی اعمال خواهد شد که آن‌طور که محمدرضا احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش می‌گوید: «مقرر شده از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ رتبه‌بندی معلمان اعمال شده و معوقات چند ماه اخیر هم پرداخت شود.» در این میان البته که مخالفانی هم همچنان حضور دارند. آن‌ها معتقدند پرداخت کف دریافتی هشت‌میلیون تومانی به نوعی خوش‌باورانه است و با نگاهی به بودجه تقدیمی دولت چنین امکانی وجود ندارد. دیگرانی هم هستند که معتقدند این طرح همچنان شامل نیرو‌های غیررسمی اعم از شاغل در مدارس دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود و حقوق معلمان خرید خدماتی، مربیان پیش‌دبستانی، معلمان حق‌التدریسی و معلمان مدارس خصوصی در آن نادیده گرفته شده‌اند.

سوم، آیا رتبه‌بندی معلمان تورم‌زاست؟

هم زمانی که طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت‌های گذشته پشت گوش انداخته می‌شد و هم حالا که توسط مجلس یازدهم و دولت مسقر این طرح پس از ۱۰ سال تصویب شده است یک سوال مشترک همچنان وجود دارد، این‌که قرار است اعتبار این طرح‌ها از کجا تامین شود؟ رفتار دولت‌های گذشته در پاسخ به این سوال آشکار بوده است: «پاک‌کردن صورت‌مساله و به‌تعویق‌انداختن آن به مدیریت‌های آینده».

در دولت کنونی هم که این طرح به سرانجام رسیده همچنان این سوال وجود دارد. لایحه تقدیمی بودجه دولت به مجلس ۲۵هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری برای اجرای این طرح در نظر گرفته است. همین موضوع نشان از اراده دولت در اجرای این طرح دارد. اما بسیاری هم هستند که معتقدند این مقدار کفاف اجرای تام این طرح را ندارد، به‌ویژه این‌که بیش از ۱۲هزار میلیارد این اعتبار قرار است در شش‌ماهه منتهی به پایان سال هزینه شود! افرادی هم هستند که معتقدند اتفاقا یکی از دلایل تورم موجود حاصل اعمال سیاست‌های رفاهی ازجمله افزایش حقوق و دستمزد‌ها بوده است. آن‌ها می‌گویند با تکرار این اتفاق دچار چرخه معیوبی به نام دستمزد ـ تورم خواهیم شد.

این موضوع از زبان مسوولانی هم تکرار شده است. یکی از آن‌ها حسین عرب‌اسدی، معاون رئیس سازمان امور استخدامی است که دیروز در صحن علنی مجلس به‌صراحت به این موضوع اشاره کرد و گفت: «متاسفانه بار مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای سال جاری دیده نشده و دولت برای ۱۴۰۰ اعتباری ندارد که تامین کند، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.» آن‌طور که او گفته طرح کنونی با ۱۵تغییر اساسی آنی نیست که پیش از این مطرح بوده است. البته این گفته با گلایه محمدباقر قالیباف ریاست مجلس هم همراه بود.

او در جریان بررسی این لایحه و در پاسخ به اظهارات معاون سازمان امور استخدامی که ادعا کرد دولت اعتباری برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان در سال جاری ندارد. به تعهد دولت هم در صحن مجلس و هم در جلسه سران قوا در خصوص اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان از ۳۱شهریور امسال اشاره و بیان این‌گونه مباحث را ظلم در حق مجلس قلمداد کرد. در این میان افرادی نگرانند که افزایش دستمزد عده‌ای که فراگیری گسترده‌ای همچون معلمان، پزشکان و... دارند می‌تواند به شکل فزاینده‌ای تورم‌زا باشد.

اما علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس به جام‌جم می‌گوید: «آنچه تورم‌زاست انباشت بدهی‌های دولت تدبیر و امید برای دولت کنونی است نه تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان.» البته این عضو پیشین کمیسیون آموزش مجلس معتقد است اجرای چنین طرحی از تصویب آن بسیار مهم‌تر است تا فراز و نشیب‌های پیرامون تامین اعتبار این طرح باعث تورم‌های احتمالی نشود.

او عنوان می‌کند: «این اتفاق در تعامل مجلس با دولت به دست می‌آید و نحوه تامین اعتبار چنین طرحی باید در مراوده با دولت سیزدهم شکل بگیرد. لازمه این مهم ابتدا تدوین آیین‌نامه اجرای طرح است. هر چند تخصیص اعتبار در لایحه بودجه، نشان از اراده دولت در اجرا و مدیریت درست این طرح دارد.»