دفاتر نمایندگی استاندارد 6 شهرستان به دلیل کمبود اعتبار فعال نشده اند

به گزارش جام جم آنلاین اصفهان، محمود فرمانی با اشاره به وظایف سنگین اداره کل استاندارد اظهار داشت:یکی از مشکلات مهم این اداره کل کمبود نیرو است و بسیاری از صندلی‌ها در پست‌های مختلف اداره کل خالی مانده به طوری که به نسبت صنعت، خدمات و جمعیت پست‌های سازمانی کم و ساختار آن نیز نیاز به تقویت دارد.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات اداره کل برای تامین فعالیت آزمایشگاه‌ی، تجهیزات و مواد مصرفی با مشکل جدی رو به رو است،افزود: به دلیل کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دفاتر شهرستان‌های مبارکه، نایین، نجف آباد، اردستان، شهرضا و نطنز علیرغم اینکه در چارت سازمانی تعریف شده، اما موفق به آغاز فعالیت نشده‌اند.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان تصریح کرد: با وجود اینکه در سالجاری تعدادی از واحدهای برتر استاندارد کشور از اصفهان انتخاب شده‌اند اما وضعیت حقوق و مزایای کارشناسان استاندارد خوب نیست و دولت باید در این باره چاره اندیشی کند.
وی با اشاره به حوزه‌ ایمنی در نظارت و ایمن‌سازی جایگاه‌های سوخت سی. ن. اجی گفت: استان اصفهان در این زمینه به عنوان استان برتر در سطح کشور است و سال گذشته از 154 جایگاه سی. ان. جی در سطح استان 144 جایگاه تایید استاندارد را دریافت کردند.
فرمانی با اشاره به اینکه با کسانی که ضوابط استاندارد را رعایت نمی کنند اقدامات سلبی صورت می گیرد ادامه داد: در شش ماهه ابتدای سال جاری حدود 10 جلسه کمیسیون حقوقی رسیدگی به پرونده واحدهای مختلف استاندارد متخلف برگزار و به 110 پرونده رسیدگی و حدود 15 واحد تولیدی پلمب شدند که عمده آن مربوط به مصالح ساختمانی بوده است.
وی به دیگر تخلفات شش ماهه جاری ابتدای سال اشاره و افزود: در طی این مدت حدود 25 مورد اعلام جرم و به تناسب تخلفات به مراجع قضایی معرفی و نیز سه مورد امحا و معدوم سازی مواد غذایی، 9 مورد کشف جعل علامت استاندارد در استان انجام شد.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه طبق قانون جدید برای تمام کارشناسان فنی در سطح استان با همکاری دادگستری و دادستانی اصفهان کد ضابط و کارت صادر شده است، افزود: از ابتدای امسال کارت ها برای رسیدگی به تخلفات واحدهایی که پروانه استاندارد دارند، فعال شده که در پنج ماه اخیر طی سه جلسه حدود 18 پرونده در کمیسیون رسیدگی و به نسبت نوع جرم احکام مختلفی برای آنها صادر شده است.
وی گفت: در شش ماهه نخست امسال 63 مورد شکایت از سوی مردم و مصرف کنندگان به اداره کل استاندارد استان اصفهان واصل شد که 20 مورد با پیگیری واحد حقوقی و جلب رضایت شاکیان مختومه و 10 مورد از شکایت ها با بررسی کمیته فنی به دلیل مقصر نبودن واحدهای صنعتی مورد قبول واقع نشد.
فرمانی اضافه کرد: همچنین 15 مورد پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده چهار مورد به دلیل نداشتن مستندات لازم مختومه شد و 10 مورد نیز در دست پیگیری است.
وی در بخش بازنگری و تدوین استانداردهای ملی گفت: استان اصفهان مشارکت جدی در سطح کشور دارد به طوری که در شش ماهه نخست سال، حدود 240 استاندارد را در دست تدوین و بازنگری و سه پیشنهاد برای استانداردهای بین المللی توسط اداره کل استاندارد اصفهان به سازمان ملی استاندارد ارایه شد.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان در بخشی از صحبت های خود با اشاره به اینکه برای صادرات محصولات باید نگاه به استانداردهای ملی و بین‌المللی و فرهنگ استفاده از آنها نیز داشته باشیم، بیان داشت: به همین جهت استانداردها در دوره‌های یک تا پنج ساله تجدید نظر می‎شود تا ایمنی و سلامت را ارتقاء دهد چرا که بی‌شک رعایت استانداردها باعث ارتقای کیفی محصولات خواهد شد.
وی با بیان اینکه کیفیت، قیمت، دوام و بسیاری از پارامترها در قالب کیفیت محصولات می‎تواند رضایت مصرف کنندگان و مشتریان را جلب کند، تصریح کرد: در حوزه خارج از کشور، کیفیت و قیمت تمام شده را شاخص‎های استاندارد تعیین می‌کند و قطعا با استانداردسازی برگشت کالاها کم می‌شود.
وی که معتقد است؛ استاندارد باید مطالبه مردمی شود، زیرا مردم می‌توانند در صورت مشاهده مواردی تخلف در ارتباط با استاندارد، مراتب را از طریق تماس با شماره چهار رقمی 1517 اعلام کنند تا رسیدگی لازم در کمترین زمان ممکن انجام شود.
فرمانی درپایان گفت: با توجه به اینکه زیر هر علامت اسناندارد محصولات یک کد 10 رقمی وجود دارد، برای استعلام اصالت پروانه استاندارد مصرف کنندگان می‌توانند کد مربوطه را به 10001517 پیامک کرده و پاسخ را دریافت کنند.