پیشنهادی برای حذف یارانه پردرآمدها

اواخر دهه 80 شمسی بود که کم‌کم کلمه هدفمندی یارانه‌ها و موضوع پرداخت یارانه نقدی به گوش مردم آشنا شد و با واریز اولین مرحله از یارانه نقدی، رنگ و بویی تازه به موضوع داد؛ برخی قیمت‌ها افزایش یافت و گروهی برای دریافت این یارانه به تکاپوی ثبت‌نام در وقت اضافه افتادند.
کد خبر: ۸۳۸۶۶۹
پیشنهادی برای حذف یارانه پردرآمدها

حال اگر از تمام مشکلات و اما و اگرهای اجرای ناقص یا بدون برنامه هدفمندی یارانه‌ها بگذریم، با تشکیل دولت یازدهم آن روی سکه هدفمندی یعنی چالش حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد هویدا شد.

به‌طوری‌که فراز و فرودهای این امر واجب، ذهن دولتمردان را به خود مشغول کرد تا با استفاده از راهکارهایی نسبت به شناسایی اقشار پردرآمد اقدام کنند و دریابند واجدان دریافت این یارانه نقدی چه کسانی هستند و آنهایی که باید با 45 هزار و 500 تومان دولت به عنوان یارانه نقدی خداحافظی کنند، کدام گروه از جامعه ایران خواهند بود.

این در حالی است که نباید فراموش کنیم با توجه به تمام ملاحظات اقتصادی و مشکلات موجود، دولت یازدهم نه امکان و نه اراده حذف یارانه نقدی را دارد، چون عملی شدن این تصمیم بخردانه و اصولی می‌تواند تبعات مختلفی برای دولت داشته باشد که کوچک‌ترین آن به نارضایتی عمومی از دولت منجر خواهد شد.

از این‌رو اجرای حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد در کشورمان برای دولت تا نیمه دوم سال 1396 بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست است. زیرا حذف کامل یارانه نقدی قبل از سال 96 امکان‌پذیر نخواهد بود.

حال اگر در شرایط فعلی، دولت با توجه به بار مالی سنگین پرداخت یارانه نقدی، تصمیم به حذف یارانه پردرآمدها گرفته، می‌تواند با در نظر گرفتن راهکارهایی کاملا علمی و عملی در دستگاه‌های تحت امرش و استناد به مواردی چون؛

1ـ فیش حقوقی بالای چهار میلیون تومان در تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی با استناد به فهرست بیمه‌ها

2ـ مجموع دارایی مستغلات و املاک بیش از یک میلیارد تومان با استناد به اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک

3ـ اتومبیل‌های بالای یکصد میلیون تومان با استناد به اطلاعات نیروی انتظامی

آن را جامه عمل پوشانده و زمینه کاهش هزینه‌های دولت را تدارک ببیند.

اما نباید فراموش کنیم در این میان هم ممکن است استثناهایی وجود داشته باشد که باید برای آن فکری کرد تا حق کسی ضایع نشود و هم ممکن است شفافیت آمار و اطلاعات مربوط به سه مورد دستخوش برخی سوءاستفاده‌ها شود.

از این‌رو دولت می‌تواند با استفاده از لوایحی که هزینه این سوءاستفاده‌ها را برای افراد بسیار سنگین کند، زمینه شفافیت آن را به حداکثر رسانده و آن را اجرایی کند.

جرایم پیشنهادی در این خصوص را نیز می‌توان در مواردی چون جلوگیری از استخدام شدن افراد، جلوگیری از ادامه تحصیل، جلوگیری از بیمه شدن و استفاده از خدمات عمومی در نظر گرفت تا به این ترتیب بتوان به هدف اصلی یعنی کاهش بار مالی پرداخت یارانه‌های نقدی دست یابیم.

دکتر مهدی پازوکی - کارشناس اقتصادی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها