بررسی‌ها نشان می‌دهد هرقدر قیمت مسکن در بخش خرید و فروش کاهش یابد، باز هم شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها هستیم؛ موضوعی که وزیر راه و شهرسازی نسبت به آن واکنش نشان داده و اعلام کرده وزارتخانه متبوعش قرار است سیاست‌هایی را در این حوزه انجام دهد. اخیرا مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است. در این قانون هرساله سقف قیمتها و اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه‌قضایی، می‌تواند حکم لازم را صادر کند.
وی همچنین گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران املاک و پلتفرم‌های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و مسکن برای انعقاد قراردادهای آنلاین از سیاست‌های تنظیم بازار مسکن در طول مدت شش ماه گذشته بود که برخی از این اقدامات در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ظاهرا سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن و همچنین مقابله با سوداگران این است که واحدهای مسکونی که هویت آنها در سامانه املاک و اسکان است، امکان انتشار دارد. قانونی که اکنون در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
ابزارهای تنظیم‌گر مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با جام‌جم، با اشاره به نمونه‌هایی از این ابزارها، بیان کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر زمین‌های خالی مالیات بر املاک لوکس و گران‌قیمت، از نمونه ابزارهای تنظیمی بوده که از سوی دولت در حال پیگیری است.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اجرایی شدن و اخذ این مالیات‌ها گفت: یکی از مالیات‌هایی که چندین و چند سال پیگیری شد، بحث مالیات بر خانه‌های خالی بود که بعد از حدود ۵۰سال برای اولین بار در کشور اخذ شد. هرچند این مالیات از حدود ۸۰هزار واحد گرفته شده‌است اما برای شروع خوب بود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز نامش به مالیات بر سوداگری تغییر کرد. این مالیات شاید اثرش مهم‌تر باشد امابرخی موارد آن توسط شورای نگهبان و بعضی موارد را نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته‌است. روند اجرایی شدن این مالیات همچنان بین مجلس و مجمع تشخیص در رفت وبرگشت بوده و هنوز به صورت نهایی عملیاتی نشده‌است. ایلاتی با بیان ایجاد قوانین در حوزه اجاره تاکید کرد: تعیین سقف اجاره‌بها، کنترل اجاره‌بها، برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز، از نمونه قوانینی بود که در حوزه اجاره ایجاد شد. تا حدودی نیز این موارد شروع شده اما این‌که چقدر اثرگذار بوده‌است نیازمند گذر زمان بوده تا بتوان ارزیابی دقیقی انجام داد.
اولتیماتوم وزارت راه به پلتفرم‌ها
این کارشناس مسکن در پاسخ به سوالی مبنی‌بر همکاری پلتفرم‌ها در ماه‌های گذشته نیز بیان کرد: پلتفرم‌ها در دو سه ماه گذشته همکاری نداشتند اما این اواخر که با تهدیدهای جدی وزارت راه و شهرسازی مواجه شدند، یک‌سری همکاری‌ها را شروع کردند. بر همین اساس قرار است این پلتفرم‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل و آگهی‌های زائد از بازار حذف شود.
ایلاتی با بیان امکان اجرایی شدن این ابزارهای تنظیمی در کشور توضیح داد: زیرساخت اجرایی شدن ابزارهای تنظیمی در کشور، سامانه املاک و اسکان است. اگر این سامانه به درستی اجرا شود، بخش زیادی از املاک و مالکان شناسایی خواهندشد. یکی از موضوعاتی که موجب شده سرمایه‌های زیادی وارد بازار مسکن شود، رصد نشدن است؛ رصدی که بیان کند هرکس چقدر ملک دارد، کجا دارد، چند تا دارد و تجمیعش چقدر است.
این کارشناس مسکن تأکید کرد: کنترل قیمتها و محاسبه قیمت خریداری شده و فروش دوباره ملک و محاسبه مابه‌التفاوت آن برای اخذ مالیات، به تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز دارد. در حال حاضر این سامانه وضعیت مناسبی ندارد و هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌است.
بهبود وضعیت در گرو سامانه املاک و اسکان
رکود اقتصادی حاکم در دهه۹۰ موجب افزایش بی‌رویه و غیرعادی قیمت مسکن در کشور شد. این موضوع نه تنها موجب کاهش قدرت مردم در تامین مسکن بود بلکه عاملی برای گسترش شکاف میان خانه‌دارها و کسانی که صاحب خانه نبودند نیز شد. در واقع بی‌ثباتی بازار و همچنین رصد نشدن آن موجب شده‌بود مالکان با اعمال رفتارهای سلیقه‌ای در حوزه مسکن، شرایط را برای موجران سخت کنند. گفتنی است، اگرچه ابزارهای تنظیمی که از سوی دولت برای تغییر وضعیت بازار مسکن تعیین شده‌اند سیاست‌های خوبی تلقی می‌شوند اما ازنظر کارشناسان لازمه اجرایی شدن آنها، بهبود وضعیت سامانه املاک و اسکان است. بر همین اساس اگر وزارت راه و شهرسازی بخواهد کارنامه موفقی درحوزه مسکن به جا گذارد، باید اهتمامی ویژه نسبت به بهبود سامانه املاک و اسکان داشته‌باشد. ازدیگر اقداماتی که باید دراین حوزه انجام شود تنظیم اجاره در دفاتر رسمی مشاوران املاک است ومستاجران از تنظیم قراردادهای دستی خودداری کنند. این موضوع نیز باید ازسوی وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.
