فشار واردات بی‌رویه بر بازار ارز

این گزارش با اشاره به این‌که مبادلات بازرگانی کشور در چهار ماه نخست سال جاری به ۳۵‌میلیارد و ۴۴۵‌میلیون دلار رسید، می‌افزاید: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰دلار بوده است. این آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری ایران در شرایط منفی قرار گرفته و ادامه این روند ممکن است دستاورد دولت که سیاست تثبیت نرخ ارز است و تاکنون توانسته در این زمینه موفق باشد را زیر سؤال ببرد. 

اجرای سیاست تثبیت

هرچند بانک مرکزی سیاست تثبیت را به کار گرفته اما مجموعه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید از این سیاست صیانت کنند. به این دلیل که آرامش در بازار ارز باعث شده تا بازارهای دیگر نیز از تلاطم بیفتند. زمانی که تراز تجاری منفی می‌شود این معنا را دارد که ارز بیشتری از کشور خارج شده و ارز کمتری وارد شده است. در این صورت احتمالا بانک مرکزی باید از ذخایر خود هزینه کند و اگر هم این کار را انجام ندهد ممکن است سریعا به بازار ارز منتقل شود. اکنون کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه تراز تجاری می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. 

تبعات تراز تجاری منفی

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در چهار ماه ابتدایی امسال میزان صادرات و واردات به ترتیب به ۱۵.۹ و ۱۹.۵میلیارد دلار رسیده به جام‌جم گفت: اکنون بیش از ۳.۵میلیارد دلار تراز تجاری منفی است و ادامه این روند در شرایط تحریمی‌ می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزیش دهد.  عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر این‌که در دهه‌های قبلی ناترازی تجاری در ایران داشتیم، توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله صادرات و واردات کشور در شرایط تحریمی به هم نزدیک شده و تراز تجاری وضعیت بهتری پیدا کرده است. حتی در یک دوره به میزان اندک تراز تجاری مثبت شداما دوام نیاورد. 
شقاقی‌شهری تصریح کرد: به‌دلیل این‌که آمریکا فروش نفت ایران را تحریم کرد، تمرکز مسئولان بر صادرات غیر‌نفتی بود. در زمانی که صادرات نفت زیاد بود اتلاف منابع ارزی هم روند رشد داشت. در واقع کالاهایی وارد می‌شد که نیازی به آنها نبود. 

برنامه‌ریزی توسعه صادرات

وی با بیان راهکاری در این زمینه تاکید کرد: همان گونه که کشورهایی مانند ترکیه و امارات سیاست توسعه صادرات غیر‌نفتی خود را تقویت کردند ایران نیز در این مسیر باید حرکت کند. در برنامه هفتم توسعه هم ۲۳‌درصد رشد صادرات غیر‌نفتی تاکید شده اما نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و کامل است تا بتوانیم تراز تجاری را به حالت تعادل برسانیم و با نوسانات ارزی مواجه نشویم.