پوشش حداکثری هزینه‌‌های سلامت روان در بنگاه‌‎های اقتصادی سرانجام عملیاتی شد

حمایت از «روان» برای محیط‌های کاری

پس از تشکیل کارگروهی برای ارتقای سلامت روان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور دستوری صادر کرد تا براساس آن خدمات روان‌شناسی و مشاوره در کشور تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
پس از تشکیل کارگروهی برای ارتقای سلامت روان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور دستوری صادر کرد تا براساس آن خدمات روان‌شناسی و مشاوره در کشور تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۴۰۷۷۰۶
نویسنده مریم خباز - گروه جامعه

این آرزویی دیرینه بود که تا پیش از این تحقق نیافته بود اما اکنون این نهال در حال میوه دادن است و مدیرکل امور اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی از «پوشش حداکثری هزینه‌‌های سلامت روان در بنگاه‌‎های اقتصادی» خبر می‌دهد. این اتفاق از چند جهت مهم است. اول این‌که از سال۹۳ که سیاست‌های کلی سلامت توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، بندی از آن که بر «ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی ایرانی‌-اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و سرانجام، ارتقای شاخص‌های سلامت روان» تاکید داشت، مورد بی‌مهری قرار گرفته و به حاشیه رانده شده بود. موضوع بعدی به تدوین سند ارتقای سلامت روان در بین سال‌های ۹۰ تا ۹۴ مربوط می‌شود که این سند نیز در عمل بروز و ظهوری نداشته است. طبق این سند، سلامت روان عبارت است از احساس درونی خوب بودن، اطمینان از کارآمدی، اتکا به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی‌های بالقوه فکری و هیجانی.

حال اگر موضوع سوم را به این بحث‌ها بیفزاییم و بگوییم که طبق گزارش‌های رسمی «بیش از ۹۵درصد بودجه نظام سلامت کشور صرف ارائه خدمات درمانی با رویکرد سلامت جسم می‌شود و فقط ۵درصد و به تعبیری دیگر حدود یک درصد از بودجه وزارت بهداشت صرف سلامت اجتماعی و روان می‌شود» آن وقت خبر خوبی را که مدیرکل امور اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده، قطعا به فال نیک می‌گیریم.

ما کجا ایستاده‌ایم؟
سلامت روان جامعه کارگری و محیط‌های صنعتی و تولیدی را از زاویه هر پژوهش و تحلیلی که نگاه کنیم وضعیت مساعدی ندارد. طبق سند ارتقای سلامت روان، به‌دنبال شیوع اختلالات روانی، انواع آسیب‌های اجتماعی و متعاقبا هزینه‌های انتظامی و قضایی جامعه افزایش می‌یابد. همچنین در برخی آمارها بیشترین میزان از کارافتادگی و کاهش نیروی مولد جامعه مربوط به بیماری‌های روانی است که خود باعث کند شدن و کاهش احتمال دستیابی به اهداف توسعه می‌شود.طبق این سند همچنین بیماری‌های روانی ۱۳‌درصد بار بیماری‌ها و ۳۱‌درصد سال‌های از دست رفته عمر با ناتوانی را تشکیل می‌دهد و نیز پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، افسردگی به تنهایی بالاترین بار بیماری‌ها را در جهان به خود اختصاص خواهد داد؛ یعنی حتی بیشتر از بیماری‌های قلبی، سکته، حوادث ترافیکی و ایدز. در گزارشی که سال۹۹ در مجله علمی ــ پژوهشی سلامت کار ایران منتشر شده نیز وضعیت سلامت روان جامعه شاغل کشور و به‌خصوص کارکنان مراکز صنعتی و تولیدی بررسی شده است. در این پیمایش که شاغلان ۶۸۰ محیط شغلی در ۳۱استان کشور مورد برسی قرار گرفته‌اند، نتایجی تامل‌برانگیز به دست آمده است. براساس بخشی از این یافته‌ها، مشکلات روان‌شناختی در جامعه شاغلان کشور از ۳۵تا۶۱‌درصد برآورد می‌شود که بیشترین میزان شیوع آن در گروه سنی ۳۶تا۴۵ سال است. همچنین شیوع اختلالات روانی در میان شاغلان مطلقه یا کسانی که همسران‌شان فوت شده‌اند به طور معنی‌داری بالاتر از سایر شاغلان متاهل است. حال این که کارگران روزمزد بالاترین شیوع اختلالات روانی و شاغلان رسمی بهترین وضعیت سلامت روانی را تجربه می‌کنند. بنابراین بدیهی است که محیط‌های شغلی، نوع قراردادها و رفاهیات و وضعیت خانوادگی و فردی کارکنان نقش انکار‌نشدنی در سلامت روان افراد دارد.

خدمات سلامت روان برای کارگران
اگر طبق سند ارتقای سلامت روان جامعه، اختلالات روانی هزینه‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم بسیار سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند یا اگر افزایش فقر و متعاقبا افزایش بار بیماری‌های روانی، چرخه معیوبی را به‌وجود می‌آورند یا اگر شیوع بیماری‌ها و اختلالات روانی، افزایش نقض حقوق انسانی را به‌دنبال دارد، در زمانه فعلی پوشش حداکثری هزینه‌های سلامت روان در جامعه به اندازه نان شب واجب است. بنابراین باید دید که وزارت کار و رفاه اجتماعی که قول پوشش حداکثری هزینه‌های سلامت روان را داده چه برنامه‌های دیگری برای بنگاه‌های اقتصادی دارد تا این محیط‌های شغلی و صنعتی و فعالان آنها از شر چالش‌های روانی خلاص شده و به سمت سلامت روان حرکت کنند.
به گفته هادی بهداد، مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنجا که «سلامت روان بر بهره‌وری در تولید و آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم است و براساس آخرین پژوهش‌ها در سال ۱۳۹۷، وضعیت سلامت روان در جامعه کار و تولید مناسب نیست، سند ارتقای سلامت روان جامعه کار و تولید تدوین و تلاش شده تا سازمان‌های تحت پوشش وزارت کار مانند بهزیستی، تأمین اجتماعی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به‌عنوان متولیان آسیب‌های اجتماعی در این حوزه وظیفه‌‌مند شوند».
اما قرار است چه خدمات سلامت روان به جامعه کار و تولید ارائه شود؟ پاسخ هادی بهداد این است: «ارتقای سلامت همگانی روان از طریق افزایش آموزش‌ها و کاهش استرس‌های شغلی پیگیری می‌شود. موضوع استرس‌های شغلی بسیار حائز اهمیت است و تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌ خانه‌های بهداشت و ایستگاه‌های بهگر در بنگاه‌های مختلف تولید بهره بگیریم. برنامه همیار در بنگاه‌های اقتصادی ۵۰ تا ۵۰۰ نفر و برنامه یاری‌گران کار و تولید در بنگاه‌های ۲۰ تا ۵۰ نفر هم پیگیری می‌شود که هدفش شناسایی افراد دارای نشانه‌های اولیه مشکلات روان‌شناختی است. پس از آن نیز معرفی این افراد به مراکز مشاوره تا زمان رفع مشکل».
البته برای رسیدن به وضعیت مطلوب، همه دستگاه‌ها و نهادها باید احساس وظیفه کنند، چرا که گزارش‌های منتشر شده سازمان جهانی بهداشت در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ عوامل خطر سلامت روان از‌جمله تکامل نامناسب دوران کودکی، ازدواج و باروری نامناسب، خشونت، پایمال شدن حقوق شهروندی، والدین دارای اختلالات روانی، مدرسه نامناسب و غیرمراقب، ضعف مهارت‌های زندگی و والدین و تنزل اخلاقیات به‌عنوان محوری‌ترین عنصر سلامت معنوی، مسبب بخش بزرگی از اختلالات روانی است که نیازمند جلب حمایت و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی است.

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها