گام جدی برای تامین امنیت غذایی

در سال زراعی جدید، دولت به طور مستقیم با کشاورزان قرارداد می‌بندد تا کشاورزان با انگیزه بیشتری کشت کنند؛ به ویژه که بحران قیمت گندم سبب افزایش تورم تولید نان و غذا در سراسر جهان شده‌است. در حال حاضر، متوسط قیمت گندم به بیش از ۲۵۰ دلار به ازای هر تن رسیده‌است. قیمت جهانی گندم در یک سال اخیر به طور متوسط ۲۱ درصد گران‌تر شده و نسبت به ماه گذشته هم حدود ۲ درصد افزایش یافته‌است. بر اساس ارزیابی سایت statista متوسط قیمت گندم تا سال ۲۰۲۵ در حدود ۲۵۰ دلار نوسان خواهد داشت و دیگر خبری از گندم در محدوده ۱۰۰ دلار نخواهدبود.

راهکار حمایت از کشاورزان

کشور‌های تولیدکننده‌ای که نتوانند محصول خود را از طریق حمایت از کشاورزان و پوشش هزینه‌های تولید، افزایش دهند، با چالش‌های اقتصادی ناگواری مواجه می‌شوند و دیگر قادر به تامین غذای مردم خود نخواهندبود. همین امر کشور‌های فقیر را وادار کرده با دریافت وام‌های نجومی، گندم وارد کنند؛ از جمله لبنان که با وجود برخورداری از جمعیت شش میلیونی، خواهان دریافت ۱۵۰میلیون دلار وام از «بانک جهانی» برای واردات گندم شده‌است.

دولت ایران هم با توجه به تهدید جهانی تامین گندم، کشت قراردادی را با خرید تضمینی گندم یکپارچه کرده‌است. این یکپارچگی، به معنای ادغام یارانه خرید گندم در قیمت تضمینی گندم است.
سال زراعی (۱۴۰۱-۱۴۰۰) هم به همین شکل مدیریت شد. در سال جاری هم کشت قراردادی توسعه می‌یابد و در نتیجه قیمت ۱۳ هزار تومانی خرید تضمینی، شامل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت پایه و ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت می‌شود. تصمیم دولت برای ترکیب کردن این دو با یکدیگر، از این جهت وجاهت پیدا کرده که دولت در سال زراعی گذشته، گندم را با نرخ پایه ۱۰ هزار تومان خریداری کرد و ۱۵۰۰ تومان هم روی آن یارانه قرار داد. به گفته وزیر جهادکشاورزی، دولت به کمک همین سیاست توانست ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان در قالب خرید تضمینی جمع‌آوری کند.

با توجه به این‌که سالانه به طور متوسط شش تا هفت میلیون تن گندم از خارج وارد می‌شود و دولت قصد دارد بخشی از نیاز واردات خود را از طریق کشت فراسرزمینی تامین کند، همچنان می‌توان گفت کشت قراردادی هم ظرفیت بی‌نیاز کردن کشور از واردات را ندارد و این صرفا تمرینی برای مواجهه با مخاطرات جهانی گندم محسوب می‌شود. تجربه افزایش ۱۹۷ درصدی هزینه‌های واردات گندم به کشور از ۱۰۳ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۰ به ۳۰۶ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۱ و جهش قیمت گندم از ۲۸۷ دلار در پیش از شروع جنگ اوکراین به ۴۰۰ دلار در آغاز جنگ، نشان داد که باید برای تهدید‌ها آماده باشیم.

علی قلیایمانی، مدیرعامل «بنیاد ملی گندمکاران» با اشاره به تدبیر دولت برای کشت قراردادی، به جام‌جم گفت یکی از مشکلات مهم گندمکاران نقدینگی پایین است که هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد، اما دولت تلاش می‌کند نهاده‌های تولید را به صورت نسیه در اختیار آن‌ها بگذارد و هنگام تحویل محصول هزینه آن را محاسبه و پول کشاورز را پرداخت کند. این موضوع موجب می‌شود کشاورز به دنبال استقراض از بانک و سلف‌فروشی نرود و با خیال راحت به تولید فکر کند.

وی یادآور شد با وجود کاهش ۴۶ درصدی قیمت کود با بهینه‌سازی کیفیت آن، اما سرجمع هزینه‌های کود، بیمه و بذر رقم بالایی را دربرمی‌گیرد؛ در حالی که همین حالا، دولت سالانه نزدیک به ۸۷ هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی محصولات کشاورزان می‌کند که رقم بالایی محسوب می‌شود. به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، به تازگی جلسه‌ای با حضور نمایندگان گندمکاران، دولت و کارخانه‌های ماکارونی، آرد و... در معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی جهادکشاورزی برگزار و قرار شد بخش خصوصی هم در زمینه خرید گندم فعال شود.
به گفته قلیایمانی «در این قالب بخش خصوصی در کنار دولت با کشاورزان وارد کشت قراردادی می‌شود، اما در نهایت دولت قیمت خرید تضمینی را تعیین می‌کند.» با همه این احوال، کشت قراردادی گندم باید با توجه به تهدید‌های آینده در نظر گرفته شود. تجربه بحرانی جهانی گندم نشان می‌دهد کشور‌ها در مواقع بحران، صادرات خود را ممنوع می‌کنند. الجزایر، مصر، هند، قزاقستان، کوزوو، صربستان و اوکراین، کشور‌هایی هستند که صادرات گندم را ممنوع کردند. این رویکرد نشان می‌دهد دولت باید با مشارکت بیشتر در خرید از کشاورز، امنیت غذایی را تضمین کند.

روزنامه جام جم