تشکیل جلسه محاکمه برای سارقان مسلح به اتهام محاربه

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در سی و دومین نشست شورای معاونین دادستانی تهران، آمار تعداد سرقت مسلحانه را از شاخصه‌های مهم ارزیابی تأمین امنیت و تقویت احساس امنیت درجامعه برشمرد تاکید کرد: اقدامات ضربتی و فوری پلیس در دستگیری متهمان و سرعت درتعقیب و محاکمه سارقان مسلح، از دادگاه‌ها خواست در این پرونده‌ها وقت دادرسی نزدیک تعیین کنند و همچنین معاونان خود را مکلف کرد چنین پرونده‌هایی را درمحاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیگیری کنند.

وی با اشاره به اقدامات مثبت «ابوالحسنی» سرپرست سابق دادسرای ویژه سرقت که اخیراً به سرپرستی ناحیه یک تهران منصوب شده است، ازجمله این اقدامات را، تشکیل چند پرونده سرقت مسلحانه و صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای این سارقان دانست و افزود: حضور فعال نماینده دادستان درمحکمه به منظور دفاع از کیفرخواست، در پذیرش استدلال دادسرا و صدور حکم اعدام برای سارقان مسلح به اتهام محاربه تاثیرگذار بوده است.

وی از تشکیل جلسه محاکمه برای سارقان مسلح به اتهام محاربه درهفته جاری خبر داد و گفت: تشکیل چند فقره پرونده از این دست، واجد خاصیت بازدارندگی قابل توجهی است و به نتیجه رسیدن یک فقره از این پرونده‌ها، بیش از دستگیری متهمان به سرقت اثر دارد.

دادستان تهران اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت را اثرگذار ارزیابی کرد و تاکید بر ضرورت الزام دستگاه‌های اجرایی به اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه وضعی از جمله نصب دوربین، افزود: بارها تاکید شده است دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها را به دوربین مداربسته مجهز شوند، اما متاسفانه بعضاً مورد توجه قرار نمی گیرد و لذا شاهد بودیم که اخیرا اتومبیل حامل، نهصد میلیون تومان وجه نقد متعلق به بانک پاسارگاد بدون هیچ محافظی در حال انتقال وجوه بود، که خوشبختانه متهمان این پرونده با تلاش بی وقفه پلیس دستگیر شدند.

*ارتباط سرقت با امنیت عمومی

دادستان تهران درادامه به ارتباط آمار سرقت از جرائم با امنیت عمومی پرداخت و با اعلام آمارسرقت به عنوان یکی از شاخصه‌های امنیت عمومی اظهارداشت: کاهش شمار سرقت‌ها، اطمینان خاطر مردم را در پی دارد.

دولت آبادی سرعت درکشف سرقت، دستگیری سارقین و فوریت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی با موضوع سرقت را واجد ویژگی بازدارندگی برشمرد و افزود: اطاله دادرسی یکی از مشکلات دیرینه دستگاه قضایی است اما درموضوع سرقت، تسریع در رسیدگی مهم و بازدارنده است.

وی با خاطرنشان کردن گلایه پلیس ازعملکرد برخی دادستان‌ها، درمقام اجرای نیابت‌های قضایی از دادستانی استان تهران و روسای حوزه‌های قضایی بخش خواست در اجرای نیابت‌های قضایی تسریع کنند.

وی هم‌چنین ازسرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها خواست در ایام نوروز و در ماه‌های اسفند و فروردین، محکومان به سرقت را از امتیاز مرخصی محروم کنند.

جعفری دولت آبادی یکی از مشکلات موجود در اجرای احکام محکومیت سارقان را، ابهام آراء در رد مال دانست و از پلیس خواست در همان بدو تشکیل پرونده، با توجه به اظهارات شاکی و اقاریر متهم، مشخصات مال موضوع جرم را تکمیل نمایند تا بازپرس حین تحقیق با تدقیق در مشخصات مال و در صورت نیاز، ارجاع موضوع به کارشناس، نوع و ارزشی مال را مشخص کنند.

* لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی توسط دستگاه‌ها

دادستان تهران پلیس را مکلف کرد با اعلام به دستگاه‌های دولتی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی، موارد استنکاف از اجرای دستور را به دادسرا اعلام نماید و در ضرورت این امر اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید برای تامین امنیت هزینه نمایند و اینگونه نباشد که هزینه صرفاً به پلیس و مراجع قضایی تحمیل شود.

جعفری دولت آبادی از دیگر راهکارهای کاهش آمار سرقت را صدور قرارهای تامین مناسب برای متهمان به سرقت اعلام کرد و با اشاره به این که صدور قرارهای تامین نامناسب، دسترسی بعدی به سارق را سخت می کند، با خاطرنشان نمودن تجربه مشترک دادسرای تهران و پلیس در اجرای طرح دستگیری محکومان به سرقت طی دو سال اخیر، اظهار داشت: اجرای این طرح برای پلیس و دادسرا، زحمات و هزینه‌های فراوانی در پی داشته است، اما آثار مثبت آن، توجیه کننده هزینه‌هاست.

در ادامه دادستان تهران به بررسی آمار ناحیه 34 دادسرای تهران که ویژه سرقت می باشد پرداخت و با اعلام آمار سرقت‌های شهر تهران طی ده ماهه اول سال جاری، در مقایسه با آمار مدت مشابه در سال گذشته نتیجه گرفت که میزان سرقت در سال جاری کاهش یافته است.

* محکومیت قاضی به جبران خسارت منوط به احراز دادگاه عالی قضات است

دادستان تهران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی و تحولات قانونی و با اشاره به منابع قانونی موضوع شامل اصل171 قانون اساسی، مواد 256 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین‌نامه این قانون، افزود: اصل 171 با لحاظ اشتباه و تقصیر قاضی، مسوولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را بر دولت محول کرده و در صورت تحقق تقصیر از سوی قاضی، مسوولیت شخصی وی به جبران خسارت را پیش بینی کرده است.
«هم‌چنین موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مسوولیت قاضی در بازداشت من غیر حق افراد را مورد تصریح قرار داده و چنانچه پرونده منتهی به صدور حکم برائت یا منع تعقیب شود، برای فرد متضرر این حق را قائل شده که با مراجعه به کمیسیون استانی جبران خسارت، مطالبه حق کند».
وی دراختلاف نظرپیرامون ماده30 قانون نظارت بر رفتار قضات درباره مرجع قضایی صالح برای احراز تقصیر قاضی، اظهارداشت: مطابق این ماده، دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود، اما احراز تقصیر یا اشتباه با دادگاه عالی انتظامی قضات است.

دادستان تهران ادامه داد: ماده 24 آیین‌نامه این قانون نیز بر صلاحیت دادگاه عالی نسبت به احراز تقصیر قاضی تصریح دارد، اما به رغم این تصریح، با رای که اخیراً یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات صادرشده، این مرجع احراز ایراد خسارت و استناد آن به قاضی را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است.

دولت آبادی مدخل اختلاف نظر را صدور آرایی دائر بر جبران خسارت از محاکم عمومی تهران اعلام کرد که طی آن، احراز تقصیر به دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده و لذا با تحقق زمینه وقوع اختلاف میان این دو مرجع، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما مرجع اخیر با این استدلال که تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی ضروری است، موضوع را از مصادیق اختلاف بر صلاحیت ندانسته است.

*مسوولیت قاضی به جبران خسارت، تضعیف مقام قضایی نیست

دادستان تهران پیش بینی مسوولیت دولت یا قاضی به جبران خسارات ناشی از تصمیمات قضایی را از افتخارات نظام حقوقی ایران به ویژه از منظر حقوق تطبیقی دانست و با خاطرنشان کردن مبنای فقهی این حکم، گفت: نظام حقوقی ایران پذیرفته است که ممکن است قاضی در اتخاذ تصمیم اشتباه کند و ضامن شناختن قاضی در صورت وقوع تقصیر، به این معنا نیست که قضات شجاعانه قلم نزنند.

وی جعفری دولت آبادی این تلقی که مسوولیت قاضی به جبران خسارت، تضعیف مقام قضایی است را مردود شناخت و اظهارداشت: اگرچه نگاه ظاهری موید این تلقی است، این مسوولیت ناشی از نگاه عمیق به اهمیت منصب قضا است؛ با این توضیح که اختیارات قاضی از جمله در جلب افراد، اعمال مجازات، مستلزم پاسخگویی در قابل اقدامات خود است.

دادستان تهران با توجه به اختلاف نظرمحاکم در مرجع صالح برای احراز تقصیر قاضی و تصریح ماده 30 قانون نظارت قضات مبنی بر ضرورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دردادگاه عالی انتظامی قضات به منظورمحکومیت قاضی یا دولت (حسب مورد)، اظهارکرد: قضات از صدور آراء محاکم عمومی به جبران خسارت نگران نباشند چرا که تا زمانی که تقصیر آن‌ها در دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نگردد، مسوولیتی در جبران خسارت نخواهند داشت.

*کاهش سرقت به عنف

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در ارائه‌ی آمار مقایسه‌ای سرقت در سال جاری و سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته، 6900 فقره سرقت به عنف رخ داده که در سال جاری به 6700 فقره کاهش یافته می‌توان گفت این نوع سرقت که در ایجاد احساس ناامنی بسیار موثر است، طی سال جاری با کاهش مواجه شده است.

سردارحسین ساجدی نیا آمارسرقت مکشوفه در سال جاری در تهران بزرگ را 146 هزار فقره اعلام نمود که با توجه به آمار سال قبل یعنی 162 هزار فقره، از کاهش برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اجرای 12 طرح دستگیری سارقین در سال جاری، اظهار داشت: در این طرح‌ها بعضاً یک نفر چندین بار دستگیر شده که نشان از تکرار جرم از سوی سارقان دارد.

سردارعباس محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران 70 تا 75 درصد سرقت‌ها را مربوط به گوشی تلفن همراه اعلام نمود و اظهار داشت: با توجه به ردیابی‌های صورت گرفته نسبت به گوشی‌ها، این آمار در سال جاری کاهش یافته است.

دادستان تهران به جمع بندی مطالب جلسه و اعلام مصوبات پرداخت که از آن جمله مکلف نمودن دو تن از معاونان دادسرا به اخذ آمار سرقت در تهران و شهرستان‌های استان تهران و تطبیق آن با آمار پلیس بود.

جعفری دولت آبادی همچنین ازمعاون اول دادسرا خواست طی بخشنامه ای، نواحی دادسرا و شهرستان‌ها را مکلف نماید ارسال آینده آمار ماهیانه جرم سرقت را به دادستانی اعلام نمایند.
مصوبه دیگر این جلسه، تدوین دستورالعمل برای مبارزه با جرم سرقت و تهیه برنامه جامعی در این راستا برای اجرا در سال 1396 توسط یکی از معاونین دادسرا بود.

از دیگر مصوبات این جلسه، تداوم اجرای طرح جلب محکومان سرقت و توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در الزام مراکز دولتی، بانک‌ها و اصناف به نصب دوربین‌های مداربسته در بانک‌ها و مراکز کسب و کار بود.

سی و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع سرقت، روز یک شنبه پانزدهم اسفند ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات شعب ویژه سرقت، دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، سردارحسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران، سردارعباسعلی محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران، سردار محسن خانچلری فرمانده انتظامی غرب استان تهران و تعدادی دیگر از مسوولان پلیس تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.