ورزش، چشم‌انتظار یک درصد مالیات

بر اساس این طرح مقرر بود یک درصد از مالیات اشخاص غیر دولتی به بخش ورزش کشور تخصیص یابد. این طرح به نفع سلامتی و تندرستی جامعه ارزیابی می‌شد اما این مصوبه رد شد و به مرحله اجرا نرسید. بر اساس آخرین اخبار این طرح به این دلیل از سوی شورای نگهبان رد شده که ایجاد بار مالی برای دولت و کاهش درآمدهای آن (ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی) می‌کرده است. این در حالی است که این طرح در برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود و به نظر نمی‌رسید مانعی برای اجرای آن وجود داشته باشد. 
   
آورده مالی عظیم یک طرح 
قلب ورزش کشور با این مصوبه منظم تر می‌تپید. این مصوبه می‌توانست عظیم‌ترین طرح اقتصادی در کشور باشد، چیزی که یکی از نتایج آن امکان مشارکت گسترده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در بخش ورزش کشور باشد. در این صورت آورده مالی قابل توجهی به وجود می‌آمد که این آورده مالی، بنیه مالی ورزش کشور را تقویت و بسیاری از کسر بودجه‌های ورزش را جبران می‌کرد. طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی ارائه می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. شاید این طرح نقص‌هایی در این زمینه داشته که این چنین از سوی شورای نگهبان رد شده است. 
   
تنها راه حل برای زنده کردن طرح 
همچنین در بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه که در صحن مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صددرصد هزینه‌کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌شود. با توجه به رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، تنها راه حل رفع ایراد وارده آن است که رئیس‌جمهور موافقت خود را به صورت کتبی با این مصوبه به شورای نگهبان اعلام نماید و انتظار جامعه ورزش آن است که با توجه به اهمیت موضوع، وزیر ورزش و جوانان نسبت به جلب موافقت رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه برای ابقای این مصوبه بسیار مهم و راهگشا اقدامات لازم را تا حصول نتیجه به عمل آورد. 
   
موضوع، قابل حل است 
محمدجواد خانپور عضو کمیسیون توسعه منابع کمیته ملی المپیک و از طراحان مصوبه تخصیص یک در صد از مالیات اشخاص غیردولتی به بخش ورزش کشور روز گذشته درمصاحبه‌ای گفت: تا آنجائیکه به یاد دارم در جریان تصویب این پیشنهاد در صحن مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت شفاهی خود و دولت را با تصویب این بند اعلام کرده بود و اکنون نیز این ایراد با موافقت کتبی رئیس‌جمهور با این پیشنهاد و اعلام آن به شورای نگهبان قابل حل است و امیدوارم که این اتفاق با رایزنی وزیر ورزش و جوانان انجام پذیرد. مشاور برنامه و بودجه کمیته ملی المپیک افزود: این مصوبه یکی از مهم‌ترین و محوری‌ترین قانون‌گذاری‌های حوزه اقتصاد ورزش کشور بوده است که موجب جلب گسترده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به مشارکت در بخش ورزش کشورخواهد شد وآورده مالی آن اگر بیشتر از کل بودجه وزارت ورزش و جوانان نباشد قطعا کمتر نخواهد بود. به هر حال به نظر می‌رسد که این طرح می‌تواند مجددا احیا شود و به مرحله اجرا بیفتد. دراین صورت اتفاقات مثبتی درانتظار ورزش خواهد بود و باعث ایجاد موقیعت‌های عظیم مالی می‌شود که قطعا از رهاورد آن سطح سلامت و نشاط جامعه افزایش خواهد یافت.