غوغا در آشیانه صهیونیست‌ها

بن‌بست سیاسی در تل‌آویو
صورت‌مسأله در معادلات سیاسی سرزمین‌های اشغالی کاملاً مشخص است؛ ائتلاف نتانیاهو با لیبرمن مستلزم کنار گذاشته شدن برخی جریان‌های یهودی از جریان راست‌گرای رژیم صهیونیستی و کاهش شدید قدرت نتانیاهو و قرار گرفتن ابتکار عمل در دستان لیبرمن خواهد بود. چنین قاعده‌ای در خصوص ائتلاف لیبرمن و گانتز نیز صادق است. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین و رئیس حزب موسوم به اسرائیل بیتنا ضمن اعلام شکست مذاکرات با سران دو حزب لیکود و ائتلاف آبی- سفید، نتانیاهو و گانتز را به‌عنوان عوامل شکست مذاکرات و برگزاری احتمالی انتخابات جدید معرفی کرد.
ائتلاف نتانیاهو - گانتز نیز به دلیل اختلافات شدید دو جریان سیاسی در سرزمین‌های اشغالی عملاً معنایی به‌جز ایجاد یک ائتلاف آسیب‌پذیر در تل‌آویو نخواهد داشت. در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی به‌سوی برگزاری سومین انتخابات سراسری در یک سال اخیر گام برمی‌دارد.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه و رژیم صهیونیستی معتقدند برگزاری انتخابات مجدد، نمی‌تواند تغییر چندانی در آرای سه جریان اصلی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کند. ازاین‌رو حتی در صورت برگزاری انتخابات جدید، بن‌بست سیاسی در سرزمین‌های اشغالی پابرجا خواهد بود. بر اساس همین موضوع روون ریولین رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی را مکلف کرد تا مأموریت تشکیل کابینه را به اتمام برساند.
بااین‌حال هر انتخاباتی که از سوی پارلمان خود خوانده رژیم صهیونیستی (کنست) در این خصوص انجام گیرد، از سوی جریان بازنده موردانتقاد قرار گرفته و به یک چالش داخلی در تل‌آویو تبدیل خواهد شد. همین موضوع سبب شده است آینده معادلات سیاسی رژیم اشغالگر قدس در هاله‌ای از ابهام و دوگانگی قرار گیرد.
شوک به نتانیاهو
بنیامین نتانیاهو در این میان نگرانی بسیار بیشتری نسبت به لیبرمن و گانتز دارد. نتانیاهو به‌خوبی می‌داند خروج وی از پست نخست‌وزیری مترادف با از بین رفتن کامل مصونیت قضایی وی و متعاقباً حضورش در زندان خواهد بود. اعلام‌جرم دادستانی رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو، وضعیت بسیار سختی را به ضرر وی رقم‌زده است. آویچای ماندیل بلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی اخیراً در نشستی خبری میان خبرنگاران اعلام کرد : «امروز روز بسیار ناراحت کننده‌ای برای اسرائیل است. تصمیم اعلام کیفرخواست علیه بنیامین نتانیاهو تصمیمی بسیار سخت بود. درباره اتهام‌های ایشان باید بگویم تصمیم گرفتم درباره اولین موضوع، اتهام رشوه را متوجه ایشان کنم. این اتهام نتیجه ارتباط میان مرکز مخابراتی و نخست‌وزیر باهدف خدمت به منافع نخست‌وزیر است. اتهام دوم، نقض اعتماد و امانت است که از طریق دریافت هدایا از طرف آقای موزس (مدیرمسوول روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت) صورت پذیرفته است. موزس حاضر شد کارهایی را برای نتانیاهو انجام دهد و در مقابل نتانیاهو نیز برای او کارهایی را انجام دهد. اتهام سوم، نقض اعتماد یا خیانت‌درامانت است. این اتهام از طریق دریافت هدایایی انجام‌شده است که شامل مشروبات الکلی و سیگارهای فاخر به ارزش هزاران دلار می‌شود. دریافت این هدایا در برابر خدماتی بود که هدیه دهندگان از نتانیاهو و همسرش دریافت می‌کردند تا منافع خاصشان تأمین شود.»
وحشت نتانیاهو از اعلام‌جرم دادستانی
اعلان جرم دادستان رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو، خشم و وحشت نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس را به دنبال داشته است. نتانیاهو بلافاصله پس از اعلام‌جرم علیه خود، نهاد قضایی، پلیس و دیگر نهادهای مرتبط را متهم کرد که با مدعیات جعلی و انگیزه‌های سیاسی علیه وی دسیسه کرده‌اند.
این اظهارات نشان می‌دهد نتانیاهو در برابر اتهاماتی که به وی در خصوص فساد و تبانی وارد شده است، پاسخ محکم و محکمه‌پسندی ندارد. نتانیاهو تأکید کرده است در مقابل اتهامات اخیر دادستان و همچنین ناتوانی در تشکیل دولت ائتلافی، قصد ندارد از مسند خود استعفا کند. ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! در محله بعد، دادستان رژیم صهیونیستی به دنبال آن خواهد بود تا با لغو مصونیت سیاسی نتانیاهو از سوی کنست، زمینه دستگیری و محاکمه وی را فراهم کند. هم‌اکنون رایزنی‌های پشت پرده نتانیاهو و اعضای کنست باهدف جلوگیری از صدور حکم لغو مصونیت سیاسی وی در جریان است. با این حال اگر نتانیاهو به‌طور طبیعی نتواند دولت ائتلافی یا حداقلی تشکیل دهد یا براثر ائتلاف لیبرمن و گانتز از معادلات قدرت کنار گذاشته شود، مصونیت سیاسی وی به‌صورت خودکار از بین می‌رود. این در حالی است که نتانیاهو تاکنون 12 بار بابت پرونده‌های فساد و ارتشاء خود مورد بازجویی پلیس قرارگرفته و البته به دلیل مصونیت سیاسی، هیچ‌گاه دستگیر نشده است.
رژیم صهیونیستی به کدام سو می‌رود؟
در میان سایر پرونده‌ها و اتهاماتی که متوجه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است، پرونده موسوم به «3000» از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. این پرونده مربوط به خرید سه زیردریایی آلمانی توسط رژیم صهیونیستی است.
نتانیاهو متهم است بودجه جنگی رژیم صهیونیستی را در ازای این معامله، به سود خود و منافع شخصی‌اش صرف کرده است. هنوز ابعاد زیادی از این پرونده مبهم باقی‌مانده است. دادستانی رژیم صهیونیستی قصد دارد به‌زودی ابعاد تازه‌ای از این پرونده را ( در صورت بازداشت نتانیاهو یا لغو مصونیت سیاسی وی) منتشر کند. بدون شک آثار و تبعات بحران سیاسی به وجود آمده در سرزمین‌های اشغالی، محدود به سقوط احتمالی دولت نتانیاهو و دستگیری احتمالی وی نخواهد بود. منازعاتی که میان ائتلاف آبی- سفید ، حزب لیکود و حزب اسرائیل بیتنا و حتی دیگر احزاب دست راستی رژیم صهیونیستی مانند شاس و کولانو شکل‌گرفته است، به‌راحتی فروکش نخواهد کرد و تا سال‌هایی طولانی، به بروز بحران‌های سیاسی و حتی امنیتی مزمن در سرزمین‌های اشغالی منجر خواهد شد. بنابراین، وقوع بحران‌های سیاسی در کنار بحران‌های نظامی و منطقه‌ای، ضریب آسیب‌پذیری رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی را افزایش خواهد داد.

زهرا ساختمانیان

بین‌الملل