نمایندگان دولت و کارفرمایی می‌گویند افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران مد نظرشان است در حالی که براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق و دستمزد کارگران یا باید به میزان تورم افزایش یابد یا به میزان نرخ سبد معیشت خانوار. اگر به صورت قانونی قرار باشد دستمزد کارگران برای سال آینده زیاد شود، باید ۳۸درصد افزایش یابد اما رقمی که مدنظر کارفرمایان است ۱۸ردصد پایین‌تر از نرخ قانونی است.
دیروز جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار درباره موضوع‌های مورد بررسی این جلسه گفت:در ابتدا جلسه موضوع «اصلاح آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف و تشخیص» به رأی گذاشته شدومصوب گردید پس از مکاتبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های کارگری در هر استان، هر تشکل نماینده خود را معرفی کند.
مولفه‌های سلبی نقش مخرب و غیرقابل‌انکاری در مسیر تولید، عرضه و مدیریت بازار صنعتی کشور ایفا می‌کند. به عبارت بهتر، زمانی که پدیده‌های غیرقابل پیش‌بینی و بازدارنده در مسیر تولید و عرضه محصولات صنعتی قرارگیرد، به‌طور طبیعی ریسک تولید افزایش و متقابلا انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
دستمزد کارگران دراسفندماه یکی ازپرچالش‌ترین تصمیمات دولت‌‌هاست که همیشه با چانی‌زنی‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایان همراه است.تعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۳ را شاید بتوان یکی از پرچالش‌ترین دستمزدهای دهه گذشته دانست؛ چرا که وعده‌های دولت برای جبران مشکلات معیشتی کارگران از طریق سبدهای کالایی و...تقریبا عملیاتی نشد وعدم ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال۱۴۰۲ باعث عقب ماندن این قشر ازسطح تورم عمومی جامعه و مشکلات عدیده معیشتی برای آنها شده است.
درشرایطی که قرار بود دولت به‌دلیل افزایش سرسام‌آور اجاره بهای منزل مسکونی و پایین آمدن قدرت خرید مردم، با وام ودیعه مسکن، کمکی به مستأجران داشته باشد اما همچنان بانک‌ها از پرداخت این وام طفره می‌روند ودست آنها ازرسیدن به این وام کوتاه شده است.
رشد تولید و مهار تورم، شعار سال۱۴۰۲ است و اکنون که در ماه پایانی سال قرار داریم، آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت نتوانسته آنطور که انتظار می‌رفت، شرایط را مدیریت کند. از ابتدای امسال بارها رهبر معظم انقلاب به موضوع معیشت و توجه به سفره خانوارها تاکید داشتند و مهار تورم را به مسئولان اقتصادی دولت گوشزد کردند اما آمار و ارقام نشان می‌دهد هنوز تورم در کشور مهار نشده و قدرت خرید خانوار را می‌بلعد. گزارش اخیر مرکز آمار ایران در این‌باره، بیانگر گرانی و کوچک‌تر شدن سفره خانوار است.
مشاهدات میدانی، خبر از کاهش قیمت مرغ دارد، به‌طوری‌که این محصول در خرده‌‌فروشی‌ها به قیمت ۷۹هزار تومان به فروش می‌رسد و به قیمت مصوب خود نزدیک شده است.
بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد از ۷اسفندماه کسانی که قصد سفر خارجی به صورت هوایی دارند، می‌توانند به جای ۵۰۰ یورو، ۱۰۰۰ یورو سهمیه ارز مسافرتی دریافت کنند. اعلام این خبر با انتقاداتی همراه بود و برخی کارشناسان معتقدند اقدام اخیر بانک مرکزی نوعی ارزپاشی است.
طی دو سال اخیر روابط تجاری ایران و هندوستان با پیشرفت محسوسی روبه‌رو بوده که این امر ناشی از دیپلماسی سیاسی و اقتصادی توسعه‌یافته با هندی‌ها بوده است.
به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و یکی از دغدغه‌های برخی خانوارها که قصد سفر در نوروز را دارند قیمت بلیت است.